نيويورك | تراجعت مجموعة الدول الصغرى الخمس التي تضم (سويسرا، ليشتنشتاين، سنغافورة، الأردن، كوستاريكا) عن مشروع قرار قدمته للجمعية العامة للأمم المتحدة يرمي إلى إدخال إصلاحات على أسلوب عمل مجلس الأمن الدولي، نتيجة لمشورة قدمتها مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية باتريشيا أوبراين.

مشورة أوبرايان قدمتها عشية انعقاد جلسة الجمعية العامة للتصويت على مشروع القرار الذي دعمه أكثر من نصف عدد الدول الأعضاء، وكان الانطباع السائد أن القرار يمكن اعتماده غالبية مطلقة. وربط محللون بين تدخل الأمين العام القانوني وبين ما كان سيؤدي إليه القرار من تغيير في أسلوب اختيار الأمين العام المقبل رئيساً للمنظمة الدولية.
مراقبون رأوا في هذه المشورة إذعاناً لضغوط مارستها بعض الوفود من مجموعة الدول الكبرى الخمس على الأمين العام بان كي مون، فجعل مستشارته القانونية تتحول إلى مستشارة أيضاً لمجموع الدول الأعضاء وتصدر رأياً ملزماً للجمعية العامة التي تعتبر السلطة العليا. إجراء لم يلجأ إليه بان كي مون في السابق في قضايا حساسة تمس السلم والأمن الدوليين.
وكان مشروع القرار يدعو إلى تعزيز المحاسبة والشفافية وفاعلية مجلس الأمن الدولي.. وكانت الدول الخمس قد عملت على إعداده منذ القمة العالمية التي عقدت على هامش الجمعية العامة في عام 2005 وبناءً على أحد بنود تلك القمة الذي أوصى بأن يواصل مجلس الأمن تعديل أساليب عمله «بما يمنح الدول الأخرى غير الأعضاء في المجلس دوراً مشاركاً، دوراً يفضي إلى محاسبته وزيادة الشفافية في عمله مع بقية الدول الأعضاء».
مشروع القرار يدعو ايضاً إلى ضرورة تعزيز العلاقة بين الجمعية العامة ومجلس الأمن من جهة، ومع هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة، مثل مفوضية بناء السلام التي أنشئت إثر قمة 2005 من جهة أخرى. ويدعو القرار أيضاً إلى إقامة تعاون بين الجمعية العامة ومجلس الأمن في أسلوب اختيار الأمين العام للأمم المتحدة بدلاً من اختياره من الدول الدائمة العضوية في المجلس. ويوصي القرار بألا يلجأ أي مندوب دائم في مجلس الأمن إلى استخدام الفيتو لوقف صدور قرار يستهدف وضع حد لـ«إبادة جماعية، أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية». وهي التصنيفات والتشخيصات التي ستستند إلى مواقف وقرارات صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. محكمة توصف بأنها «أوروبية» لأنها «ممولة بنسبة تزيد على 70 في المئة من الاتحاد الأوروبي وحده»، وتأخذ عليها دول كثيرة أنها «تستهدف حكومات وشخصيات غالباً ما تكون من القارة الأفريقية» و«تعمل كهراوة في يد الدول الأكثرة سطوة في مجلس الأمن الدولي»، بينما تحجم عن ملاحقة جرائم ولو كانت حديثة.