شكّلت اليونان، أمس، حكومة مؤقتة ستكون مهمتها تصريف الاعمال حتى الانتخابات التشريعية المقبلة في 17 حزيران، وهي الثانية في أقل من شهرين. وتتألف حكومة تصريف الأعمال من 16 عضواً هم اساتذة جامعيون وجنرال متقاعد ودبلوماسي، ويرأسها رئيس مجلس الدولة بانايوتيس بيكرامينوس، وتهدف الى الإعداد للانتخابات التي ستجرى تحت تهديد خروج البلاد من منطقة اليورو.


لكن هذه الحكومة لا يسعها إصدار تشريعات في أي مجال، فالبرلمان الذي لا يتضمن غالبية والمنبثق عن انتخابات 6 ايار والذي اجتمع أمس للمرة الاولى، سيُحل اليوم لأخذ شهر العطلة المنصوص عليه في الدستور قبل اي انتخابات تشريعية، فيما ينعقد مجلس الوزراء في أول جلساته.
ويتولى حقيبة المال المهمة جورج زانياس، الذي كان يترأس المجلس الاقتصادي للبلاد منذ انطلاق الأزمة اليونانية عام 2010. واستاذ الاقتصاد في جامعة اثينا كان من احد ابرز مفاوضي اعادة جدولة دين البلاد في مطلع العام، ما سمح بإلغاء ثلث الدين وتوقيع اتفاقية قرض ثان بقيمة 130 مليار يورو على ثلاث سنوات تقدمه منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، مقابل مواصلة الاصلاحات المشمولة في «مذكرة» تفاهم.
وسيعود بتروس موليفياتس، الدبلوماسي البالغ 83 عاماً، لتولي حقيبة الخارجية بعدما شغل ذلك المنصب بين 2004 و2006 في حكومة يمينية.
أما رئيس هيئة الأركان السابق فرانغوس فرانغوليس، فقد عُيّن وزيراً للدفاع، فيما عين بافلوس ابوستوليدس في حقيبة الاصلاح الاداري، وهو دبلوماسي سابق ومدير سابق لاجهزة الاستخبارات. وتولى استاذ الدستور في جامعة سالونيكي، انتونيس مانيتاكيس، وزارة الداخلية واستاذ الاقتصاد في جامعة اثينا المستشار السابق لبنك اليونان، يانيس ستورناراس، حقيبة التنمية.
وللاشراف على الشرطة، رفّع منصب سكرتير الدولة لحماية المواطن ليفتيريس ايكونومو، الى وزير.
(أ ف ب)