واشنطن | كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، عن حجم الفساد الذي نشره الوجود الأميركي في أفغانستان، وقالت إن أكثر المستفيدين هم أفراد عائلة الرئيس الأفغاني حميد قرضاي الذين يحاولون، مع قرب انتهاء ولايته الرئاسية، الحفاظ على مراكزهم وحماية أوضاعهم وإبقاء السلطة في أيديهم.

وقالت الصحيفة إن قيوم قرضاي، أحد أشقاء الرئيس الأفغاني الحالي، يفكر في خوض الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقبلة، وذلك بعد انتهاء ولاية أخيه المقررة في عام 2014، فيما يتقاتل الأخوة الآخرون في ما بينهم للحصول على أكبر مشروع سكني خاص في أفغانستان، ما أثار اتهامات بالسرقة والابتزاز، إضافة إلى انتشار تقارير بوجود مؤامرات للقيام بعمليات اغتيال.
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات قيوم قرضاي، التي قال فيها إنّ في داخل العائلة «بعض الاضطرابات، ولكني آمل أن ننتهي منها قريباً». وقال شقيق آخر لقرضاي إنه لا بد من سجن أحد مساعدي الرئيس الأفغاني، الذي يعمل معه منذ فترة طويلة، وذلك في محاولة لإجباره على الكشف عن مكان وجود الأموال والأصول المخبأة والمشتبه في إخفائها أخوهم أحمد والي قرضاي، الذي كان والياً لإقليم قندهار في جنوب أفغانستان واغتيل العام الماضي، والمتهم دائماً بالاستفادة من تجارة الأفيون الأفغانية وإجراء مجموعة من الصفقات المشبوهة.
أما الشقيق محمود قرضاي، فكاد يسبب إفلاس البنك المركزي في فضيحة فساد مالي كان هو الطرف الرئيسي فيها عام 2010، بحسب الصحيفة. وقالت «نيويورك تايمز» إن «الانسحاب الوشيك للقوات الأميركية وقوات حلف شماليّ الأطلسي بحلول عام 2014، بالإضافة إلى قرب نهاية ولاية الرئيس الأفغاني قرضاي، هو الذي يسبب القلق بين النخبة الأفغانية المستفيدة الكبرى من الحرب الأفغانية التي أثرتهم كثيراً نتيجة إبرام العقود العسكرية الأميركية والصفقات التجارية من الداخل مع الشركات الأجنبية والفساد الحكومي والاتجار بالمخدرات». وأضافت أن «أغلب أفراد عائلة الرئيس الأفغاني يحملون الجنسية الأميركية، وقد عادوا إلى أفغانستان بعد الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على أفغانستان التي أطاحت حكومة «طالبان» في عام 2001 وجلبت حامد قرضاي على رأس السلطة».
ويعتقد مراقبون سياسيون في العاصمة الأفغانية كابول أن أي ترشيح لقيوم قرضاي، وهو من سكان ولاية ميريلاند الأميركية، وكان عضواً في البرلمان الأفغاني، ستكون ضربة طويلة لأفغانستان، نظراً إلى الاستياء الشعبي من الرئيس الأفغاني، بسبب تفشي الفساد في حكومته.