اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان، أمس، قوات الأمن في ميانمار بقتل واغتصاب واعتقالات جماعية لمسلمي الروهنجيا منذ اندلاع أعمال الشغب الطائفية في شمال شرق البلاد في حزيران الماضي. وفي تقرير بعنوان «بإمكان الحكومة أن توقف ذلك»، نددت المنظمة بفشل السلطات البورمية في حماية البوذيين والمسلمين خلال أعمال العنف الطائفية، وذكر التقرير أن السلطات لم تقم بإجراءات تذكر للحيلولة دون وقوع الاضطرابات التي اندلعت في بادئ الأمر. وأوضح التقرير أن الشرطة وقوات الأمن لم تتدخل لمنع المهاجمين من ضرب المسلمين حتى الموت. وتابعت إنه «خلال الشغب الذي تلا ذلك، أطلقت قوات الأمن النيران على بعض الروهنجيا الذين كانوا يحاولون الفرار أو إخماد الحرائق التي أشعلت في منازلهم». وشددت «هيومن رايتس ووتش» على أن «الاضطهاد والتمييز المدعومين من الدولة مستمران». ودعت المجتمع الدولي إلى القول بوضوح إن «القمع الشنيع الذي يطال الروهينجيا وغيرهم من الأقليات المستضعفة لا يمكن قبوله». وتابع تقرير «هيومن رايتس ووتش» إن عمال الإغاثة مُنعوا، وفي بعض الحالات اعتقلوا من قبل قوات الأمن.
المنظمة دعت في تقريرها حكومة ميانمار إلى وقف الانتهاكات والسماح بشكل كامل بوصول المساعدات الإنسانية وتوجيه الدعوة إلى مراقبين دوليين إلى المنطقة التي ما يزال الوصول إليها مقيداً. كما اتهمت المنظمة المجتمع الدولي بغض النظر عن الفظاعات المرتكبة بحق الأقلية المسلمة.
التقرير اعتمد على مقابلات أجريت مع 57 شخصاً من الجانبين، وسعى إلى إلقاء الضوء على الصراع الدائر والكشف عن العداء الطائفي وعلى مدى التزام الحكومة المدنية بتعهداتها بحماية حقوق الإنسان بعد عقود من الحكم العسكري الوحشي.
وقال مساعد مدير فرع آسيا في المنظمة، فيل روبرتسون، في مؤتمر صحافي في بانكوك أمس، إنه «لو أن الفظاعات التي شاهدناها في أراكان وقعت قبل بداية إصلاحات الحكومة، لكان يفترض أن يكون رد المجتمع الدولي سريعاً وقوياً». وأضاف «لكن المجتمع الدولي يبدو منبهراً وينظر برومانسية إلى ما يجري من تغييرات في بورما، موقّعاً اتفاقات تجارية جديدة ورافعاً العقوبات، رغم أن التجاوزات مستمرة».
بدوره، قال مدير قسم آسيا في المنظمة، براد آدمز، إن قوات الأمن «فشلت في حماية الراخين والروهنجيا من بعضهم البعض، ثم أطلقت حملة عنف واعتقالات جماعية ضد الروهنجيا». وأضاف «تزعم الحكومة أنها ملتزمة بإنهاء الصراع العرقي والانتهاكات، إلا أن الأحداث الأخيرة في الولاية تظهر استمرار الاضطهاد والتمييز برعاية الدولة».
من جهة أخرى، كشف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلو، أن المنظمة تعتزم عقد اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الأحد القادم، من أجل بحث قضية مسلمي ميانمار بمشاركة الرئيس العام لاتحاد آراكان روهينغيا وقار الدين. وأوضح إحسان أوغلو أن المنظمة سوف تعقد كذلك اجتماعاً تشاورياً في كوالالمبور بماليزيا لبحث التحديات التي تواجه المنظمات والتي تحول دون وصول المساعدات إلى اللاجئين المسلمين الفارين من ميانمار. وأضاف إن اجتماع كوالالمبور يهدف إلى وضع تصور واضح للوضع في ميانمار، بالإضافة إلى الطرق اللازمة لإيصال المساعدات، وتحديد حجم الاحتياجات التي تستطيع المنظمة أن توفر متطلباتها.
وأكد إحسان أوغلو أن المنظمة سوف تطرح نتائج عملها في قضية مسلمي ميانمار، على قمة مكة الاستثنائية في 14 و15 آب المقبلين لتتم مناقشة القضية على أعلى مستوى في العالم الإسلامي.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)