إسطنبول | أحال مجلس الشورى العسكري التركي، وهو أعلى هيئة عسكرية في البلاد، 40 جنرالاً معتقلاً على التقاعد، بعدما قرر ترقية عدد آخر إلى رتب عليا، وتعيينهم في مناصب مهمة في الجيش. وجاء قرار المجلس بعد 3 أيام من المناقشات المطولة التي جرى خلالها بحث مجمل الأمور الخاصة بالمؤسـسة العسكرية، والتطورات الإقليمية والدولية، وعلى نحو خاص في سوريا والعراق.

ورأت وسائل الإعلام التركية أن قرارات المجلس بمثابة الضربة القاضية للمؤسـسة العسكرية من قبل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الذي ترأس اجتماعات المجلس، حيث تخلص من جميع الجنرالات المعادين له، والمعتقلين أساساً على ذمة التحقيق بتهمة التخطيط لانقلاب عسكري ضد حكومة حزب «العدالة والتنمية».
وقالت وسائل الإعلام المختلفة إن الترقيات والتعيينات الجديدة جاءت أيضاً تلبية لرغبة أردوغان، وشملت جنرالات مقربين من الحكومة، بعدما جرى تعيين الفريق أول نجدت أوزال العام الماضي رئيساً للأركان، عندما قدم قادة القوات البحرية والجوية والجندرمة استقالاتهم، استنكاراً لسياسات الحكومة ضد المؤسـسة العسكرية. ورفض أوزال، الذي كان آنذاك قائداً للقوات البرية، الاستقالة فعينته الحكومة رئيساً للأركان خلفاً للفريق أول أيلكار باشبوغ، الذي جرى اعتقاله بعد شهرين من تقاعده، وهو الآن في السجن منذ 10 أشهر .
وتصادفت كل هذه التطورات داخل المؤسـسة العسكرية مع استجواب رئيس الأركان الأسبق حلمي أوزكوك من قبل المحكمة الخاصة بمحاكمة الجنرالات المعتقلين، وعددهم 66 جنرالاً من المتقاعدين والعاملين في الجيش. وقد اعترف أوزكوك، الذي كان رئيساً للأركان عام 2003، بأن الجنرالات المعتقلين الان من قادة القوات البحرية والجوية والجندرمة كانوا يخططون لإطاحة الحكومة الإسلامية في تركيا، كما أن الولايات المتحدة طلبت منه آنذاك الضغط على الحكومة بعدما رفض البرلمان في آذار 2003 نشر القوات الأميركية في تركيا إبان الحرب على العراق، إلا أنه أضاف إنه رفض الضغوط الأميركية. وكانت وسائل الإعلام التركية قد حملت الجنرال أوزكوك مسؤولية الاعتقالات التي استهدفت الجنرالات منذ عام 2008، وقالت عنه إنه هو الذي تآمر على رفاقه العسكر مع أردوغان، وأبلغه كل أسرارهم، ما أدى إلى تقوية موقف الحكومة في مواجهة العسكر، وهو ما أفضى إلى ما يشبه السيطرة المطلقة لأردوغان على الجيش.