لا يزال الغموض يكتنف جوانب مهمة مرتبطة بكارثة منى غير تلك المرتبطة بالأسباب التي أدت إلى وفاة آلاف الحجاج، في أيلول الماضي، ذلك أن مصير عدد من الحجاج، منهم السفير الإيراني السابق في لبنان غضنفر ركن آبادي، ما زال غير معروف، وفق ما أعلنت إيران أمس. في هذا الوقت، وضعت طهران حداً للتأويلات المتعلقة بدخول المواد الأميركية إلى إيران، بعد الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة «5+1»، فقد قررت وزارة التجارة والصناعة منع دخول جميع المواد الاستهلاكية الأميركية، بينما تستعد البلاد لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.


وكتب الوزير محمد رضا نعمة زاده على الموقع الإلكتروني للوزارة «من أجل تعزيز الإنتاج الوطني، من الضروري منع دخول المواد الاستهلاكية الأميركية والمنتجات التي ترمز إلى وجود الولايات المتحدة في البلاد».
يأتي ذلك فيما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مصادرها أن إيران كثفت هجماتها الإلكترونية، بشكل ملحوظ الأسابيع الماضية، مستهدفة حواسيب موظفين في الحكومة الأميركية.
وأوضحت الصحيفة أن الحواسيب التي تتعرض لمحاولات الاختراق أكثر من غيرها، هي حواسيب العاملين في البيت الأبيض والمعنيين بمسائل السياسة الإيرانية، إضافة إلى العلماء والصحافيين.
ولفتت النظر إلى أن الهجمات تستهدف، بالدرجة الأولى، بريد المسؤولين الإلكتروني وحساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن أجهزة «الحرس الثوري الإيراني» هي التي تشن هذه الهجمات، التي ازدادت وتيرتها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.


قررت وزارة التجارة والصناعة الإيرانية منع دخول جميع المواد الاستهلاكية الأميركية

في سياق آخر، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدول العربية والأفريقية حسين أمير عبداللهيان، أن الوزارة تتابع بشكل خاص قضية كشف مصير السفير الإيراني السابق في لبنان غضنفر ركن آبادي، الذي اعتبر في عداد مفقودي كارثة مشعر منى. وقال عبداللهيان إن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية والقنصل الإيراني في جدة قد تابعا، مرة أخرى، مع المسؤولين السعوديين قضية تحديد مصير ركن آبادي بشكل خاص، مشيراً إلى أن «هذه القضية قد جرى بحثها مع القائم بالأعمال السعودي في طهران، مرات عدة»، ومؤكداً أن «المتابعات ستستمر حتى تحديد مصير آخر مفقودي كارثة منى، من دون ملاحظات وبكل جدية».
وقال «نحن نتابع هذه القضية، أيضاً، على الصعيد الدولي»، موضحاً أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف «طرح هذا الموضوع مع مسؤولي الأمم المتحدة كما أننا نتابع القضية مع الصليب الأحمر الدولي». وأكد عبداللهيان أن «السعودية مسؤولة عن كارثة منى، ويجب أن تتحمل كافة تبعات هذه القضية، ومنها المسؤولية القانونية».
وفي هذا الإطار، أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى محمد رضا محسني أن «لدى طهران أدلة تثبت بأن آبادي مازال على قيد الحياة». وقال محسني إن «آبادي نقل في يوم الكارثة حياً إلى المستشفى»، مضيفاً أن «على الحكومة السعودية تحمّل المسؤولية تجاه مصيره». وأشار إلى أن «إيران ووفقاً للأدلة والوثائق التي بحوزتها طالبت الحكومة السعودية به حياً».
من جهته، أشار رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني إلى أن «سوء إدارة الحكومة السعودية واضحة ومؤكدة في كارثة مشعر منى»، مضيفاً أن «هذه الكارثة كانت عظيمة واستثنائية وواسعة». وقال لاريجاني، أثناء تفقده عائلة أحد ضحايا كارثة منى في مدينة قم، إن «السعوديين أساؤوا التصرف بشكل كبير، في ما يخص هذه القضية وللأسف يمارس السعوديون الظلم كثيراً».
من ناحية أخرى، أشار لاريجاني إلى أن «الإحصائيات تشير إلى استشهاد سبعة آلاف شخص وجرح 17 ألف آخرين في الهجوم السعودي على اليمن». وأضاف أن «إحدى الإشكاليات ومصاديق سوء إدارة الحكومة السعودية هي إخفاء معلومات كارثة منى وابعادها»، معتبراً أنه «لو طلب السعوديون الدعم من باقي الدول، منذ الساعات الأولى لوقوع هذه الكارثة، لما شهدنا اتساع أبعاد هذه الكارثة».
في غضون ذلك، أعلن المكتب الصحافي لشركة «ألماز ــ أنتي» الروسية، التي تنتج منظومات الدفاع الجوي الصاروخية «إس ــ 300» و«إس ــ400»، أن وفداً إيرانياً زار مقر الشركة في موسكو. وجاء في بيان الشركة أنه «جرى إطلاع أعضاء الوفد الإيراني على عمل الشركة ومختلف أقسامها الإنتاجية والإدارية».
(الأخبار)