بعد شهر على توقيع اتفاقية الصيد الجديدة بين الاتحاد الاوروبي وموريتانيا، أفادت تقارير بأن إسبانيا تعتزم التقدم بطلب رسمي لدول الاتحاد الأوروبي لوقف العمل بالاتفاقية خلال قمة مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في النصف الاول من شهر ايلول الجاري. ونقلت صحف موريتانية عن مديرة الشؤون البحرية في حكومة إقليم غالثيا، روزا كوينتانا، أن مدريد لن تألو جهداً في ثني دول الاتحاد الاوروبي عن التصديق على الاتفاقية. وأضافت كوينتانا، التي كان أسطول إقليمها الأكثر تضرراً من الاتفاقية الأخيرة، أن بلادها لا تقبل الاستمرار بالاتفاقية إلا في حال عودة الاسطول الاسباني للصيد في المياه الموريتانية، أو إلغاء الاتفاقية من أصلها.
ومن أبرز مآخذ إسبانيا على الاتفاقية الجديدة منعها لصيد الأخطبوط بشكل تام، والحد كذلك من صيد المحار وسمك مرلان وعينات أخرى من الأسماك، هذا فضلاً عن رفع التعويضات المالية التي تحصل عليها موريتانيا من الاتحاد الأوروبي، وإلزام سفن الصيد الأوروبية باكتتاب بنسبة ستين بالمئة من عمالها من الموريتانيين، مع واجب تفريغ حمولتها في ميناء موريتاني والتزود بالوقود من موريتانيا وليس من الخارج.
وعلمت «الاخبار» من مصادر رسمية اسبانية، أن الحكومة الإسبانية وعدت بتجديد الدعم الذي أقرته لمدة ستة أشهر لصالح الأسطول المتضرر من اتفاقية الصيد في حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد مع موريتانيا.
وبلغ حجم التعويضات نحو 6.1 ملايين يورو، سيستفيد منها الصيادون بحصة خمسة واربعين يورو لكل منهم يومياً مدة ستة أشهر ابتداءً من ايلول الجاري.
ورغم الامتعاض الشديد بين الإسبان، إلا أن هناك إجماعاً على ضرورة إعادة التفاوض على الاتفاقية أو صياغة بروتوكول اتفاق جديد مع موريتانيا يعيد المياه إلى مجاريها بعد كل هذا المد والجزر. ولذلك، كلفت الحكومة الإسبانية إدارة الصيد بمحاولة صياغة بروتوكول تعاون جديد مع موريتانيا في حال فشل خطة ثني الاتحاد الأوروبي عن مراجعة الاتفاقية.