نواكشوط | على الرغم من المفاوضات الجارية في العاصمة المالية باماكو بين السلطات الانتقالية وبعض الجماعات المسلحة التي ترتبط بعلاقات مع تنظيم القاعدة، طالبت حكومة مالي الانتقالية رسمياً، أمس، بتدخل عسكري لاستعادة السيطرة على شمال البلاد من أيدي المتمردين الإسلاميين.

وكشف ممثل فرنسا في منطقة الساحل، جان فيليكس باغانون، في تصريحات صحافية أمس من السنغال، أن الرئيس السنغالي الحسن وتارا أبلغه بأن الرئيس المالي الانتقالي، تراوري ديونكوندا، وجه رسمياً طلباً إلى مجموعة غرب أفريقيا لتقديم مساهمة ذات طابع عسكري من أجل فرض الاستقرار في البلاد، وخصوصاً استعادة الشمال.
من جهتها، أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد، أحد الفصائل المسلحة في شمال مالي، رفضها للمفاوضات الجارية بين حكومة باماكو وتنظيمات مسلحة محسوبة على «القاعدة» للتوصل إلى صيغة بين الطرفين لحلحلة الوضع القائم في الشمال. وأعربت الحركة عن «إدانتها لكل الإجراءات والأساليب المتبعة من قبل الحكومة المالية وبعض المسؤولين السياسيين تحت عنوان إيجاد حل للمشكلة التاريخية». وأشارت الحركة، في بيان وزعه قادتها في نواكشوط بكثافة، إلى أن تلك المفوضات من شأنها «عرقلة خطوات الخروج من الأزمة المحددة حسب ما تصبو إليه الحركة وعبر جهود الجهات الشرعية الفاعلة»، وفق تعبيرها.
ونبهت الحركة السلطات الانتقالية في باماكو إلى أن «أي حوار في سياق البحث عن حل للنزاع بين ممثلي الحكومة المالية وممثلي الشعب الأزوادي يجب أن يكون بين محاورين شرعيين، وتحت رعاية الوسيط المعتمد إقليمياً ودولياً».
ووسط هذه التطورات، تواصل جماعة أنصار الدين الإسلامية المسيطرة على مناطق واسعة في شمال مالي، زحفها باتجاه العاصمة باماكو، وأفادت التقارير الواردة من مدينة دونتزا الاستراتيجية أمس، بأن المسلحين من أنصار الدين يستعدون للزحف باتجاه العاصمة باماكو. وفي خضم هذه المستجدات، تستعد الجزائر للرد على إعدام قنصلها، وبدأت التنسيق مع القادة العسكريين في مالي وموريتانيا والنيجر من أجل دراسة إمكان القيام بعملية عسكرية مشتركة في شمال مالي، حيث تسيطر جماعات إسلامية مسلحة، بينها جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا التي أعدمت السبت الماضي نائب القنصل الجزائري في غاو.