نفذت قوات «مكافحة الإرهاب» فجر أمس سلسلة مداهمات في مدينة أنطاليا، وفي مدينتَي ألانيا ومنافغات المجاورتين، وأودعت 20 شخصاً قيد الحجز الاحتياطي. وبحسب وكالة «دوغان» التركية، فإن الأخيرين كانوا على اتصال مع عناصر في تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا والعراق، مضيفة أن بين المشتبه فيهم روسيَّين كانا يريدان التوجه الى سوريا.


ومنذ الهجوم الانتحاري المزدوج الذي أودى بحياة أكثر من 100 متظاهر مناهض للحكومة في أنقرة في 10 تشرين الأول الماضي، كثفت قوى الأمن التركية من مداهماتها في أوساط الجهاديين. وبحسب الأرقام التي نشرتها الحكومة التركية الأسبوع الماضي، فإن أكثر من ألف شخص من جنسيات مختلفة اعتُقلوا الشهر الماضي في تركيا بسبب روابطهم المفترضة بتنظيم الدولة الإسلامية. وتتهم العديد من قوى المعارضة حكومة حزب العدالة والتنمية بغض النظر عن نشاط «الجهاديين» التكفيريين، وحتى دعمهم لوجستياً واستخبارياً، وذلك في مواجهة دمشق. وبعد أشهر من الضغوط من حلفائها في حلف شمال الأطلسي، بدأت أنقرة بتشديد الرقابة على الحدود مع سورية، وبتعقب عناصر «داعش» في الداخل التركي.
وتستضيف أنطاليا يومَي 15 و16 تشرين الثاني الجاري القمة السنوية لرؤساء دول وحكومات الدول العشرين الأكثر ثراءً في العالم، وعلى جدول أعمالها «مكافحة الإرهاب». ومن أبرز المشاركين في القمة الرئيسان الأميركي، باراك أوباما، والروسي، فلاديمير بوتين.
وفي سياق آخر، قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، في تصريحات لقناة محلية يوم أمس إن بلاده بحاجة لإجراء «إصلاحات» اقتصادية تشمل النظام الضريبي على نحو سريع وفعال. ورأى شيمشك أن نجاح «الإصلاحات» يعتمد على شكل الحكومة الجديدة، التي يُتوقع أن يحتفظ بموقعه فيها. وبحسب الوزير، فإن الإجراءات المطلوبة تشمل تعديلات بسيطة في الموازنة والبرنامج المتوسط المدى، مؤكداً أن الإطار العام للاقتصاد الكلي التركي سيظل كما هو. وأعلن شيمشك أن أنقرة ستواصل سياسة بيع المرافق العامة للقطاع الخاص (الأجنبي في الغالب)، وأنها ستسعى إلى تحصيل إيرادات ضريبية جديدة.

(الأخبار، أ ف ب، رويترز)