شدّدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، على وجوب «إجراء تعديلات مالية» من قبل دول «مجلس التعاون الخليجي» لمواجهة انخفاض أسعار النفط، من خلال «بناء احتياطات مالية وقائية». وتوقعت خلال زيارتها للعاصمة القطرية الدوحة، يوم أمس، «بقاء الأسعار على مستوياتها المتدنية لسنوات»، إضافةً إلى انخفاض «عائدات التصدير في عام 2015 بنحو 275 مليار دولار مقارنة بعام 2014».


كلام لاغارد أعقب اجتماعها مع وزراء المالية وحاكمي المصارف المركزية في دول «المجلس». وأوضحت في مؤتمرها الصحافي «أن هذه التعديلات تشمل رقابة صارمة على الإنفاق، لا سيما في ما يتعلق برواتب القطاع العام، وتشجيع القطاع الخاص».
وتوقعت لاغارد تراجعاً في النمو الاقتصادي لدول «مجلس التعاون» من «3,2 في المئة خلال 2015 إلى 2,7 في المئة في 2016»، مؤكدةً أن «استراتيجيات التعزيز المالي المخططة بشكل جيد يجب أن توضع موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن».
من جهته، أعلن «البنك الدولي» أن اثنين من كبار مسؤوليه، هما المدير المالي، الفرنسي برتران بادريه، ورئيس هيئة التمويل الدولي، الصيني جين يونغ كاي، سيستقيلان من منصبيهما.
وفي السياق، رأى رئيس البنك الدولي، الصيني جيم يونغ كيم، في مذكرة صدرت عنه، أن جهود بادريه «لا تقدر بثمن في اتخاذ إجراءات حاسمة» تتعلق بالقدرة على تأمين عائدات والتحكم في النفقات. وعن جين يونغ كاي، أضاف كيم أن «كاي تحمّل مسؤولية كبيرة في تخصيص الأموال الخاصة، وحقق نتائج استثنائية».
يذكر أن بادريه، وهو المدير العام السابق لمصرف «سوسييتيه جنرال»، تولى منصبه في آذار عام 2013، وأشرف على خطة مثيرة للجدل لـ«خفض النفقات وتعزيز القوة المالية للبنك الدولي». وأكّد بادريه في بيان صدر عنه أنه «فخور بما أنجز... ويبحث عن تحديات جديدة».
أما الصيني جين يونغ كاي، فقد عمل كرئيس «هيئة التمويل الدولي»، في الفرع الموجه للقطاع الخاص في البنك الدولي، وسيغادر منصبه في كانون الأول المقبل.
وواجهت هيئة «التمويل الدولي» انتقادات عدة من قبل منظمات «المجتمع المدني»، مثل «أوكسفام» و«منظمة العفو الدولية»، بسبب عدم تدقيقها حين اختيارها لبعض المشاريع التنموية.

(الأخبار، رويترز، أ ف ب)