أنقرة | أعرب المؤتمر العام لحزب العدالة والتنمية، أول من أمس، عن فخره لكونه «ديموقراطياً»، ووعد بتحسينات بعيدة المدى في هذا الإطار، لكن في الوقت نفسه رفض اعتمادات ست مؤسسات إعلامية، وهو ما أثار انتقادات واسعة للحكومة. ورفض الحزب الحاكم السماح لصحف «جمهوريات» الكمالية و«أيدونولوك نيانيشا» القومية و«بيرغون» الاشتراكية و«إيفرنسيل» و«أوزغير غونديم» الموالية للأكراد، بتغطية المؤتمر العام للحزب، حيث أعلن الحزب ورئيسه رجب طيب أردوغان الزعامة على الشرق الأوسط، وأُطلقت وعود باحترام حقوق الأقليات وتحقيق المزيد من الديموقراطية. وأثار قرار الحكومة هذا الكثير من انتقادات وسائل الإعلام، التي تتعرض أصلاً لضغوط.

وفي خطابه أمام المؤتمر، أعلن أردوغان أن الحزب لم ولن يتدخل في حياة الناس، مشدداً على أنهم سيحمون حقوق الجميع. وقال: «أسلوب حياة كل شخص هو تحت حمايتنا. سنحمي حق الـ1 في المئة، وإن حصلنا على دعم الـ99 في المئة الباقين، فضلاً عن الـ50 في المئة. نحن ضد هيمنة الغالبية على الأقلية. وفي الوقت نفسه، نحن ضدّ هيمنة الأقلية على الغالبية»، هذا ما قاله أردوغان، لكن حزبه فشل في تطبيق ذلك عندما تعلق الأمر بالإعلام. أما نائب الأمين العام للحزب، حسين سيليك، فبرر ذلك قائلاً إن مؤتمرات الأحزاب السياسية كالزفاف، وهي لديها الحرية في دعوة من تشاء.
الصحافيون امتعضوا من تصرفات الحزب، وذكّروا بأنه عندما كان العسكر يسيطرون على السياسة في تركيا، كانوا يرفضون منح الاعتمادات للأحزاب المحافظة لتغطية الأحداث العسكرية. لكن الوضع انقلب الآن، مع أن أردوغان ذكر في خطابه أن هيمنة العسكر على السياسة قُوضت بسبب جهود حزب «العدالة والتنمية» وإصلاحاته.
وقال الصحافي البارز، محمدت علي براند، إنه «في الماضي، كان العسكر من يخلق مشاكل الاعتمادات، أما الآن، فإن العدالة والتنمية هو من يفعل ذلك. هذا مفاجئ. يتحدثون عن الحرية ويتصرفون بالاتجاه المعاكس».
من جهته، كتب الكاتب في أخبار «درب التبانة»، الموالية للحكومة، أحمدت دوغلان، أن مؤسستهم الإعلامية كانت ممنوعة من الاعتماد من قبل العسكر في الماضي، وهذا خطأ، مشيراً إلى أنهم «يعرفون جيداً شعور الترك خارجاً. من فعل لنا ذلك في الماضي، خسر ارتباطاته مع الرأي العام. هذه القرارات الخاطئة تخلق مشاكل لصناع القرار. نأمل أن لا يعيد الحزب مثل هذا الخطأ».
زعماء حزب الشعب الجمهوري، بدورهم، انتقدوا قرار «العدالة والتنمية»، وقرروا بناءً عليه مقاطعة المؤتمر. وقال نائب الأمين العام للحزب، عدنان كسكين، الذي كان يفترض أن يحضر المؤتمر: «نحن نحتج على عقلية المنع لدى حزب العدالة والتنمية، التي تنتهك حق الحصول على المعلومات للرأي العام»، مشيراً إلى أنهم لم يحضروا المؤتمر احتجاجاً على السياسة الإعلامية للحكومة. وأضاف: «لن نكون شركاء في جرائم العدالة والتنمية. هم ينتهكون الدستور، الذي يؤكد أن الحظر ممنوع».
كذلك احتجت وسائل الإعلام على قرار الحزب، لكن واحدة فقط هي صحيفة «يورت» عبّرت عن احتجاجها هذا برفض تغطية المؤتمر. وكتب رئيس تحريرها: «لقد اعتمدونا. لكننا نعتقد أن قرارهم بمنع بعض المؤسسات من تغطية المؤتمر هو اعتداء على حرية الصحافة. لهذا السبب لم نحضر المؤتمر. في الماضي كان العسكر يفعلون الشي نفسه».




افتتاح البرلمان التركي

افتتح البرلمان التركي، أمس، دورة تشريعية جديدة يتوقع أن تشهد نقاشات صعبة بشأن صياغة دستور جديد أكثر ديموقراطية لتركيا.
وفي كلمته التقليدية في افتتاح الجمعية الوطنية دعا الرئيس التركي، عبد الله غول، البرلمانيين إلى عدم «السقوط في فخ الإرهاب» مع التصعيد الأخير للهجمات التي يشنها حزب «العمال الكردستاني» في جنوب شرق البلاد.
وقال غول: «يجب أن نواصل السير على طريق الإصلاحات الديموقراطية وحقوق الإنسان»، داعياً النواب الى الانتهاء قبل الصيف المقبل من صياغة القانون الاساسي الجديد الذي يكفل المزيد من الحقوق للأكراد، الذين يبلغ عددهم 15 مليوناً من أصل سكان تركيا الـ75 مليوناً، وللأتراك عامة. وأضاف غول: «يجب أن نعد لعقد مواطنة جديد»، في إطار هذا النص الجديد الذي سيحل محل الدستور الذي وضع بعد الانقلاب العسكري عام 1980 والذي لا يتقدم العمل بشأنه في البرلمان إلا ببطء شديد بسبب وجود خلافات كبيرة في وجهات النظر.
(أ ف ب)