وجّه الاتحاد الأوروبي أمس انتقادات شديدة إلى الحكومة التركية، في تقويمه لأداء أنقرة في مجالات الفصل بين السلطات واحترام حقوق الإنسان خاصة، وذلك في التقرير السنوي عن تقدم تركيا في عملية الانضمام إلى الاتحاد.


وأعلن أمس المفوض الأوروبي لشؤون توسيع الاتحاد، يوهانس هان، خلال عرضه التقرير السنوي عن تركيا أمام البرلمان الأوروبي، أن «استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات (في تركيا) يواجه تحديات منذ عام 2014، إذ يخضع القضاء والمدعون لضغوط سياسية كبيرة»، مشدداً على «التراجع الخطير» في مجال حقوق الانسان، ولا سيما حرية التجمع والتعبير، إثر قمع الحكومة لاحتجاجات وسط إسطنبول عام 2003، ووضع مؤسسات إعلامية معارضة تحت الحراسة القضائية. وأعرب هان عن الأسف «للضغوط والتهديدات التي يتعرض لها الصحافيون ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى تعديل القانون المتعلق بالإنترنت، الذي يتيح حجب معلومات تنشرها وسائل إعلام».
وتطرق التقرير إلى التدهور في «الوضع الأمني»، مشيراً إلى انهيار الهدنة مع المتمردين الأكراد، وإلى الهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف تظاهرة للمعارضة في أنقرة الشهر الماضي. ويشير التقرير إلى أن على الحكومة التركية الجديدة «معالجة هذه الأولويات الملحة»، وذلك لتدارك «التوجه السلبي العام لوضع دولة القانون في تركيا والحقوق الأساسية».
ولم تتأخر تركيا في الرد على هذه الانتقادات، فقالت وزارة الشؤون الأوروبية في تركيا إن الانتقادات الأوروبية «جائرة»، وإن التعليقات الخاصة بسعي الرئاسة إلى تعزيز صلاحياتها وسلطتها (على حساب سلطة البرلمان والحكومة)، «غير مقبولة». وبحسب الوزارة، فإن حكومة حزب العدالة والتنمية، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عقد من الزمن، دفعت خلال السنوات الماضية باتجاه تبني عدة اصلاحات لتعزيز «استقلالية وموضوعية» السلطة القضائية، كما حرية التعبير بشكل عام. وأضافت الوزارة أنها أخذت علماً «ببعض الانتقادات الصحيحة والمعقولة» الواردة في تقرير المفوضية الاوروبية.
وتجدر الإشارة إلى أن نشر التقرير كان مقرراً أساساً في مطلع تشرين الاول الماضي، إلا أنه أُرجئ، مراعاةً لحاجة أوروبا إلى تعاون تركيا بالنسبة إلى موجة اللجوء والنزوح.

(أ ف ب)