شدّد الاتحاد الأوروبي، أمس، عقوباته على إيران، مستهدفاً خصوصاً التعاملات المالية وقطاعي الاتصالات والطاقة، ومضيفاً وزيراً و34 شركة إلى قائمة العقوبات، وذلك على خلفية فشل المفاوضات حول برنامجها النووي.

وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، لدى اعتمادهم هذه العقوبات الجديدة خلال اجتماع في لوكسمبورغ، إن «ايران تتصرف بطريقة تشكل انتهاكاً فاضحاً لالتزاماتها الدولية وتواصل رفض التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأضافوا أن «النظام الإيراني يمكنه التصرف بشكل مسؤول وأن يضع حداً لهذه العقوبات» عبر الجلوس الى طاولة المفاوضات. وأكدوا تصميمهم في الحالة المعاكسة «على زيادة الضغط عبر التنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين». وأعلن الوزراء حظراً مبدئياً بشكل خاص على كل التعاملات المالية بين المصارف الأوروبية والإيرانية وتعزيز العقوبات على البنك المركزي الايراني، مع استثناء إرسال أفراد لأموال أو للدفعات الانسانية أو تلك المرتبطة بشراء الأغذية أو المعدات الطبية.
وأفاد دبلوماسي بأن وزيراً إيرانياً و34 شركة تنشط خصوصاً في مجال النفط والغاز، أضيفوا الى القائمة السوداء الأوروبية لتجميد الأرصدة ومنع إصدار تأشيرات.
وأكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم الوقوف عند هذا الحد في الشهور المقبلة، كما ستحظر واردات الغاز الايراني وتصدير المواد التي يمكن ان تستخدم في برامج نووية وبالستية إيرانية مثل الألومينيوم.
ومن الإجراءات الأخرى منع تسجيل سفن إيرانية أو تزويد إيران بناقلات نفط جديدة لنقل محروقاتها وكذلك تجميد أصول حوالى 30 شركة جديدة، لا سيما في المجال المصرفي والقطاع النفطي. والدول الـ27 موافقة أيضاً على مبدأ معاقبة شركات اتصالات مرتبطة بالحرس الثوري الايراني والقطاع النووي، لكن في مرحلة لاحقة كما أوضح دبلوماسي أوروبي لوكالة «فرانس برس».
في غضون ذلك، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين أشتون، المفوضة من مجموعة «5+1» متابعة الملف النووي الإيراني، «نريد الوصول الى حل متفاوض عليه، لكننا نريد في الوقت نفسه مواصلة الضغط» لإعادة طهران الى طاولة المفاوضات. وأضافت «أتمنى أن نتمكن من تحقيق تقدم قريباً جداً»، في إشارة الى استئناف المحادثات، مضيفة «قطعاً... هناك مجال للمفاوضات».
في المقابل، أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية، علي خامنئي، أن الغربيين يسعون الى «تعكير الهدوء» في إيران بممارسة ضغوط اقتصادية على الجمهورية الاسلامية.
وأمام أهالي مدينة شيروان في محافظة خراسان الشمالية، قال خامنئي إن «على مسؤولي الحكومة والبرلمان والقضاء أن يكونوا متيقظين كي لا يتمكن الأعداء (الغربيون) من تعكير الهدوء في البلاد بمؤامراتهم».
ودعا المرشد الأعلى الايراني، لمناسبة قرب الانتخابات الرئاسية، المسؤولين في بلاده الى الابتعاد عن إثارة الخلافات السياسية في المجتمع الإيراني. وقال «إن الأعداء يحاولون زعزعة الاستقرار في البلاد. وعلى كل المسؤولين ان يساعدوا على استتباب الأمن خلال فترة الانتخابات الرئاسية المقبلة في ايران».
من جهة ثانية، ذكرت مجلة «در شبيغل» الأسبوعية الألمانية، أن قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، صاغ خطة لإحداث كارثة بيئية في مضيق هرمز لقطع الطريق البحري أمام صادرات النفط بهدف رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران. وأضافت المجلة الألمانية أن خطة جعفري تتضمن توجيه ناقلة نفط بحيث تصطدم بالصخور في مضيق هرمز، أهم ممر ملاحي لشحنات النفط في العالم. وقالت إن «الهدف هو توقف الشحن مؤقتاً بسبب التلوث لمعاقبة الدول العربية المجاورة المعادية لإيران وإجبار الغرب على المشاركة في عمليات تنظيف المياه على نطاق كبير وربما تعليق العقوبات على طهران». وتابعت «لن تتسنى إزالة التلوث إلا بمساعدة فنية من السلطات الإيرانية، ولهذا سيتعين رفع الحظر ولو مؤقتاً». وأضافت «در شبيغل» أن «الشركات الإيرانية، وبعضها مملوك للحرس الثوري، يمكن أن تجني ربحاً من وراء عمليات الإنقاذ».
ولم تذكر المجلة مصدراً لهذا التقرير، لكنها قالت إن أجهزة استخبارات غربية تدرس هذه الخطة التي قالت إنها لا تتطلب سوى موافقة المرشد الأعلى الإيراني، للشروع في تنفيذها.
من جهة أخرى، رأى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، محمد عبدالله المبارك الصباح، أن ما اعتبره التهديدات الإيرانية الأخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة حول قضية الجزر المحتلة «غير مبررة أو مفهومة»، حسبما قال لصحيفة «الشرق» السعودية.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)