«وضع حقوق الإنسان في البلد مقلق»، «الحريات الاجتماعية والاقتصادية مغتصَبة»، «حقوق الطفل غير مصونة»، «هناك تضييق على حرية التعبير والإعلام»، و«خلل في نزاهة العمل الحكومي»، و«رقابة على الإنترنت»، و«تعذيب في السجون»، و«عدم احترام المواثيق الدولية»... قبل أسبوع، كانت تلك العناوين تصلح لأن تنشر في أي تقرير أميركي حكومي أو غير حكومي، من تلك التي تصدر دورياً عن الأوضاع في إيران أو سوريا أو فنزويلا أو كوبا أو روسيا أو الصين أو أي بلد يعارض السياسة الأميركية ويناقض مصالحها.


تلك العناوين نشرت في تقارير أميركية رسمية وتكررت في الخطابات الرئاسية وارتقت إلى مستوى التهم أحياناً وإلى ذرائع لشنّ حرب «تحرير» أميركية أو تحريك المعارضة في بلد ما أو التخلص من زعيم سياسي «استبدادي».
لكن العناوين المذكورة أعلاه، لم تظهر في تقرير أميركي هذه المرة، بل في تقرير صادر عن وزارة الخارجية الروسية ويتناول «وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأميركية».
قسطنطين دولغوف، المكلّف قضايا حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الروسية، قدّم تقريراً مفصّلاً وموثّقاً للدوما الأسبوع الماضي عن «أوضاع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأميركية». تقرير يستند إلى وقائع وأبحاث وداتا «من مصادر أميركية موثوقة» ومن منظمات غير حكومية ومن دراسات الأمم المتحدة، وينقل «قلق المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية الأميركية، والمؤسسات الإعلامية من وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأميركية»، كما يذكر في المقدمة. «هو ليس نسخة شبيهة بالتقرير الذي تصدره الخارجية الأميركية سنوياً، بل محاولة لتوسيع النقاش بدعوة الأميركيين إلى التنبّه إلى مشاكلهم الكثيرة والتعامل معها قبل وعظ الآخرين»، يشرح دولغوف في تصريح صحافي. «هم ينتقدون الجميع ويحاكمون الكلّ باستثناء أنفسهم. فإذا أرادوا أن يحتكروا دور القائد أو المعلم أو المرشد في مجال حقوق الإنسان ــ ونأمل أن لا يفعلوا ذلك ــ يجب أن يعلموا أنه يجري رصدهم أيضاً»، يضيف دولغوف.
تقرير دولغوف
التقرير الروسي (في 56 صفحة) بعنوان «وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأميركية»، يفنّد تحت 15 عنواناً أبرز المشاكل والخروقات الأميركية في مجالات حقوق الإنسان والحريات والتمييز العنصري والعرقي ومعاملة السجناء وعقوبة الإعدام والتعذيب والقتل المتعمد في أرض المعارك وغيرها... يبدأ التقرير رصده من زاوية قانونية؛ إذ يعدد كل المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والعمّال والمهاجرين التي لم تصدّق عليها الولايات المتحدة بعد، إضافة إلى ١٧ اتفاقية دولية حقوقية لم تشارك فيها أصلاً. ثم يتوقف التقرير عند تصاعد حدّة التمييز العنصري والإثني ورهاب الأجانب وتزايد عدد المجموعات الأميركية التي تتبنى تلك النزعات. عنصرية في استخدام الشرطة للعنف، عنصرية في التعامل مع المهاجرين الوافدين، حالات اعتداء جنسي وإرغام المهاجرين على العمل المتواصل. وتحت عنوان «الحقوق الاجتماعية والاقتصادية» ينتقل التقرير الروسي إلى مشكلة البطالة في الولايات المتحدة، فيذكر أن هناك ١٢،٨ مليون أميركي عاطل من العمل، و٤٠ مليون شخص لا يتمتعون بضمان صحّي. ويشرح التقرير كيف أن نظام العمل الأميركي هو من بين الأضعف في العالم لناحية حماية حقوق العمّال.
٤٦٪ من الأميركيين لا يمتلكون منزلاً، وواحد على خمسة من المواطنين لا تصل المياه إلى منازلهم ولا الكهرباء.
أما لجهة حرية التعبير والإعلام، فقد لفت التقرير إلى أن ترتيب الولايات المتحدة وفق جدول منظمة «مراسلون بدون حدود» تراجع ٢٧ مرتبة عام ٢٠١٢. التقرير يذكر أن ٨٠ صحافياً تعرّضوا لاعتداءات خلال تغطيتهم احتجاجات «احتلّوا وول ستريت»، ويذكّر بقضية برادلي مانينغ و٦ أشخاص آخرين ممن عوقبوا بتهمة التجسس، لمجرد تسريبهم معلومات إلى الإعلام. وينقل التقرير خشية الصحافيين الأميركيين من التدابير التي ستتخذ قريباً، والتي لن تحمي بعد الآن حق تكتّم الصحافي على مصادر معلوماته. التقرير يلفت أيضاً إلى تصاعد ظاهرة طرد الإعلاميين بسبب آرائهم السياسية التي تتناقض مع رأي الإدارة الأميركية، ويعدد بعض الأمثلة على ذلك.
وضع الرقابة على الإنترنت ليس أفضل، حسب التقرير الروسي؛ فقد ازدادت نسبة الطلبات الرسمية الأميركية التي تلقتها شركة «غوغل» مثلاً بسحب بعض موادها عن الشبكة بـ ١٠٣٪ في عام ٢٠١١، إلى جانب اعتماد الحكومة الأميركية على وسائل عديدة لـ«فلترة الويب».
تقرير دولغوف يفنّد أيضاً عدداً كبيراً من الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة الأميركية بحق المهاجرين المقيمين على أراضيها تحت شعار «مكافحة الإرهاب»، حيث لأجهزة الاستخبارات الحق بمراقبة الهواتف والمكالمات وكل الداتا الإلكترونية الخاصة بالأجانب، حتى من دون أن تتوافر أي اتهامات أو شكوك جرمية حولهم.
طبعاً، كان للحرب على العراق وأفغانستان حصة كبيرة في التقرير الروسي، الذي أشار إلى حجم القتل العشوائي الذي طاول المدنيين في كل من البلدين، إضافة إلى فظائع معتقل «غوانتنامو». التقرير لم ينس التطرق إلى سقوط عدد هائل من الضحايا المدنيين (وغالبيتهم من الأطفال) في عمليات الاستهداف بطائرة من دون طيار، في باكستان واليمن والصومال.
أميركياً، علّقت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند على التقرير بالقول إن «الولايات المتحدة كتاب مفتوح ولدينا منظمات ترصد أوضاع حقوق الإنسان وتقول لنا ما الذي نحتاج إلى فعله». وأضافت: «إن كانت المنظمة غير الحكومية (التي اعتمد عليها الروس) أميركية أو دولية فنحن مستعدّون لها».




مراقبون روس للانتخابات الأميركية


ما هو محلَّل للأميركيين في معظم دول العالم، هو محرّم عليهم في روسيا. لم يوفّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي فرصة لتأكيد تلك القاعدة قولاً وفعلاً. فبعد فشل مبادرة عام ٢٠٠٩ لإعادة إطلاق العلاقات الروسية ــ الأميركية واختلاف الطرفان على معظم القرارت الدولية، وخصوصاً حيال «الربيع العربي»، بدأت الخارجية الأميركية حملتها على روسيا من الداخل، ما استدعى ردوداً روسية موازية.
فلم تتردد هيلاري كلينتون مثلاً بالتشكيك في نتائج الانتخابات البرلمانية التي فاز بها حزب بوتين، وقد تزامن ذلك مع تظاهر المعارضين الروس احتجاجاً على تلك النتائج، الأمر الذي دفع بوتين إلى الإعلان أن «المعارضة الروسية تتلقى الإشارة من كلينتون للنزول إلى الشارع».
الردّ الثاني من بوتين جاء عملانياً؛ إذ وقّع الرئيس الروسي قانوناً يصنّف كل منظمة «غير حكومية» مموّلة من الخارج وتتعاطى في الشؤون السياسية «عميلاً أجنبياً».
ومنذ أيام، أعلنت الخارجية الروسية أن دبلوماسيين روساً سيراقبون الانتخابات الرئاسية الأميركية لأنه «لا يمكن القول إن الانتخابات الأميركية لا تشوبها أي شائبة لجهة الامتثال
للمعايير».