بعدما استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، في أنطاليا يوم أول من أمس، حيث تنعقد قمة مجموعة الدول العشرين، عقد سلمان مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو اجتماعاً مغلقاً على هامش القمة يوم أمس. وذكرت مصادر في رئاسة الوزراء التركية أن داود أوغلو قال خلال اللقاء «إن تعزيز العلاقات بين تركيا والمملكة العربية السعودية يُعدّ أولوية في نهج البلدين تجاه المنطقة»، مشيرةً إلى أنه يخطط لزيارة السعودية خلال وقت قريب لبحث العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية. ومن جهته، أعرب سلمان عن ترحيبه بزيارة داود أوغلو للمملكة، مشدداً على دعمه الكامل لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.


وبحسب مصادر رئاسة الوزراء التركية أيضاً، بحث داود أوغلو والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل علاقات تركيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى «مكافحة الإرهاب» ومسألة اللاجئين. وذكرت المصادر أن داود أوغلو أكد خلال اللقاء على آمال تركيا بإحياء مفاوضات عضوية بلاده الكاملة في الاتحاد الأوروبي، وقال «ستُطرح على الأجندة إصلاحات شاملة في الفترة المقبلة مع الحكومة الجديدة. وفي هذا الإطار، ننتظر دعم ألمانيا داخل الاتحاد الأوروبي». بدورها، أكدت ميركل أن بلادها «تمتلك إرادة تعزيز التعاون مع تركيا، في كافة المجالات، وعلى رأسها قضايا الاتحاد الأوروبي، وليس أزمة اللاجئين فقط، بحسب المصادر التي أضافت أن ميركل جددت تهنئتها لداود أوغلو بفوز حزبه، العدالة والتنمية، في الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في الأول من الشهر الجاري.
والتقى سلمان أمس، على هامش أعمال القمة، الرئيس الأميركي باراك أوباما. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء عرض العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وأوجه التعاون بين البلدين، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.
وخلال افتتاح جلسة «الاقتصاد العالمي واستراتيجيات التنمية والعمالة والاستثمار»، على هامش القمة، قال أردوغان أمس إنه «رغم كل الخطوات، لم نصل إلى أداء اقتصادي عالمي بالمستوى المطلوب، ولم تستطع الدول المتقدمة التخلص من ركودها الاقتصادي. ومع بداية العام الحالي، بدأ الاقتصاد العالمي بالتعافي، لكن اقتصادات الدول النامية بدأت بالركود، ولم نتمكن من التخلص من هذه الحلقة المفرغة التي بدأت مع الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008»، علماً بأن «مجموعة العشرين» قد تأسست عام 1999، في أعقاب الأزمات المالية التي عصفت بالاقتصادات العالمية آنذاك. وتهدف المجموعة إلى توسيع حلقة «مجموعة الثماني» الكبار، بمراعاة زيادة الثقل الاقتصادي الذي أصبحت تتمتع به مجموعة من الدول.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عقب اجتمع قادة دول الـ«بريكس» قُبيل بدء أعمال القمة، أن الأخيرين اتفقوا على أن الولايات المتحدة تعيق تنفيذ قرار إعادة توزيع الحصص في صندوق النقد الدولي، بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية العالمية. وقال لافروف «للأسف، جرت الإشارة في البيان الختامي للقاء قادة «بريكس» إلى أن القرار الذي اتُخذ منذ خمس سنوات لإجراء هذا الإصلاح، بزيادة حصص وأصوات بلدان «بريكس» في صندوق النقد الدولي، لا يُنفّذ بسبب عدم المصادقة عليه من قبل الولايات المتحدة»، مؤكداً على دعوة القادة الولايات المتحدة إلى المصادقة على القرار المذكور، «منعاً لإلحاق الضرر بهيبة وشرعية الصندوق».
وفي بيان صدر عن اجتماعهم، رأى قادة الـ«بريكس» أن التعافي الاقتصادي العالمي ليس مستداماً بعد، ما «يُبرز أهمية تعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي والتعاون بين أعضاء مجموعة العشرين لتفادي التداعيات السلبية وتحقيق نمو قوي مستدام ومتوازن». وفي تصريح له، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هيبة «بريكس» تكبر، كذلك ينمو حجم التبادل التجاري وتتعزز العلاقات بين روسيا والصين وجمهورية جنوب أفريقيا والبرازيل والهند، وتظهر لدى الأطراف المذكورة أشكال متعددة للتعاون في المجالات المالية، بما في ذلك تشكيل الاحتياطات النقدية.
(الأخبار، الأناضول، رويترز)