شهدت اليونان أمس إضراب القطاع العام اليوناني احتجاجاً على إجراءات اقتصادية تقشفية، في وقت كشف فيه تقرير لتجمع أكبر المصارف العالمية أن مخاطر «كبيرة» لا تزال ترخي بثقلها على الاقتصاد اليوناني.

ولبى العاملون في القطاع العام اليوناني أمس دعوة اتحاد العاملين في القطاع العام للإضراب احتجاجاً على إجراءات تقشف جديدة واعتزام تسريح بعض العاملين، ما أحدث اضطرابات في النقل وتسبب بوقف الرحلات الجوية وإغلاق المدارس ومكاتب الضرائب.
وقال رئيس الاتحاد «الذي يمثل نحو نصف مليون عامل» كوستاس تسيكريكاس، «نطالب بأن تغير الحكومة هذه السياسات الظالمة، ونتوقع مشاركة كبيرة في الإضراب». وشدد تسيركريكاس على أن الاتحاد «يريد إجراءات تحدث نمواً وتزيد من فرص العمل، مطالباً الحكومة باتخاذ بدلاً من ذلك إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي»، ومؤكداً مواصلة الاتحاد الاحتجاج حتى تحقيق مطالبه.
بدوره، أكد اتحاد عمال القطاع الخاص أنه سيضرب عن العمل ثلاث ساعات تضامناً مع العاملين في القطاع العام وسينضم إلى المسيرة أمام وزارة الإصلاح الإداري.
من جهة أخرى، كشف تقرير لتجمع أكبر المصارف العالمية أن مخاطر «كبيرة» لا تزال ترخي بثقلها على الاقتصاد اليوناني، على الرغم من صرف الجهات الدائنة الدولية دفعة من المساعدة المقررة لأثينا. ورأى معهد المالية الدولية أنه «مع إجمالي ناتج داخلي يتوقع أن يتراجع بنحو 4 إلى 4,5 بالمئة العام المقبل ومع تماسك اجتماعي أضعفته إجراءات تقشف جديدة، ستبقى المخاطر على صعيد مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي كبيرة».
في إطار متصل، أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني أنها رفعت تصنيفها للديون السيادية اليونانية ست درجات من «تخلف انتقائي عن السداد» (اس دي) إلى «بي -» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» على المدى البعيد. وأوضحت الوكالة في بيان لها أن قرارها هذا يأتي إثر انتهاء عملية شراء اليونان قسماً من ديونها بثلث قيمتها، مشيرةً إلى «التصميم القوي» لدول منطقة اليورو على «الحفاظ على انتماء» هذا البلد إلى المنطقة.
وتسلمت اليونان أمس كامل المبلغ من القرض الممنوح من الاتحاد الأوروبي والبالغة قيمته 34,3 مليار يورو. وقال مسؤول يوناني، طلب عدم ذكر اسمه، «هناك شريحة قيمتها سبعة مليارات يورو دفعت الاثنين، وستكون هناك دفعة من 11,3 ملياراً ستخصص لشراء الدين ودفعة من 16 ملياراً لإعادة رسملة المصارف اليونانية».
(رويترز، أ ف ب)