وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانوناً يمنع الأميركيين من تبني أطفال روس، في ما يعد واحداً من الاجراءات الأكثر تشدداً حيال الولايات المتحدة منذ انتهاء الحرب الباردة، فيما أعربت الولايات المتحدة عن «أسفها الشديد».


وكان البرلمان الروسي قد أقر هذا القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني، رداً على قانون «لائحة مانييتسكي»، الذي تبناه الكونغرس الاميركي ووقعه الرئيس باراك اوباما.
ويمنع القانون الأميركي المسؤولين الروس المتورطين في وفاة مانييتسكي في السجن في 2009 أو في انتهاكات اخرى لحقوق الانسان، من الاقامة في الولايات المتحدة، وينص على تجميد ممتلكاتهم. ويقضي القانون الروسي ايضا «بوضع لائحة سوداء» للأميركيين غير المرغوب فيهم في روسيا، ويشتبه خصوصاً في انتهاكهم حقوقاً لمواطنين روس.
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريحات نقلتها وكالة الانباء «ريا نوفوستي» إن اللائحة وضعت لكنها لن تُنشر. وسيتمثل المفعول الفوري للقانون بأن 52 قضية جارية لم تؤدّ إلى نتيجة حتى الآن.
لكن مندوب الكرملين لحقوق الطفل بافيل استاخوف، وعد بأن تتبنى عائلات روسيا 52 يتيماً كان يُفترض أن يقوم أميركيون بتبنيهم. وقال «يجري العمل لإيجاد أسرة في روسيا لكل من الأطفال الـ52 الذين اختيروا ليجري تبنيهم في الولايات المتحدة». وأضاف إنه «يجب الا يشعر اي من هؤلاء الاطفال بالمعاناة. سيجري اعداد العائلات وستقوم باستقبالهم. حكام المناطق سيكونون مسؤولين شخصياً» عن هذه المسألة.
وحسب ارقام حصلت عليها وكالة «فرانس برس» من مندوب الكرملين لحقوق الطفل، تبنى اجانب نحو 15 الف طفل روسي بين 2008 و2011، بينهم اكثر من خمسة آلاف تبناهم أميركيون. في المقابل تبنى روس 33 الف طفل.
ويحمل القانون الروسي لمنع التبني اسم ديما ياكوفليف، وهو طفل روسي جرى تبنيه في الولايات المتحدة في 2008 وتوفي بعدما نسيه والده الاميركي بالتبني في السيارة في الحر.
وأثار القانون ردود فعل حادة في روسيا وعارضه عدد من الوزراء على رأسهم وزير الخارجية سيرغي لافروف.
وقال رئيس مجلس حقوق الانسان في الكرملين ميخائيل فيدوتوف، في تصريحات نشرتها وكالة «انترفاكس»، انه يشعر بالأسف لصدور القانون، مؤكدا انه «لم يفت الاوان لتصحيحه».
في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية باتريك فنتريل، في بيان له «نأسف بشدة لموافقة روسيا على قانون يضع حداً لعمليات التبني الدولية بين الولايات المتحدة وروسيا، ويحد من نشاط منظمات المجتمع المدني الروسية التي تعمل مع شركاء أميركيين لها»، مؤكداً أنّ هذا القانون «دوافعه سياسية».
(أ ف ب)