خاص بالموقع - واشنطن ـ لامت لجنة التحقيق الأميركية في أسوأ كارثة تسرّب نفطي شهدته الولايات المتحدة في خليج المكسيك في 20 نيسان الماضي، الحكومة الأميركية، مؤكّدة أن القرارات التي اتخذتها الشركات المسؤولة عن البئر المعطوبة بشأن خفض النفقات وتوفير الوقت أسهمت إسهاماً كبيراً في وقوع الكارثة.

وحذّرت اللجنة في تقرير مكوّن من 48 صفحة، من إمكان تكرار وقوع الكارثة التي استمرت 3 أشهر، ما لم تجر إصلاحات كبيرة تشمل الممارسات الصناعية والإجراءات الحكومية. وألقت اللجنة في تقريرها اللوم على ثلاث شركات نفطية في القرارات التي اتخذتها بشأن معالجة التسرب، وهي شركة «بريتش بتروليوم» البريطانية، المالكة للبئر ، وشركتا «ترانس أوشن» و«هالبيرتون» الأميركيتان، المكلفتان إدارته، كما ألقى التقرير الذي سيصدر بالكامل الأسبوع المقبل باللائمة في وقوع الكارثة على «الإجراءات وغياب الإصلاح الجوهري في الممارسات الصناعية والسياسات الحكومية غير الملائمة».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أمر بتأليف اللجنة في شهر أيار الماضي للتحقيق في الأسباب الجذرية التي أدت إلى وقوع كارثة التسرب النفطي، وتقديم توصيات بكيفية تفادي وقوع كارثة مماثلة.
ويذكر أنّ الانفجار الذي وقع في منصّة (ديب ووتر هوريزون) في نيسان الماضي، أودى بحياة 11 عاملاً، وسبّب تسرّب ما يزيد على 200 مليون غالون من النفط إلى مياه خليج المكسيك.