خاص بالموقع - نيويورك - وسط تلكؤ في مجلس الأمن الدولي عن تلبية طلبات الحكومة الانتقالية في الصومال برفع عدد قوات حفظ السلام الأفريقية من 8 آلاف إلى 20 ألفاً، حذّر تقرير جديد للأمين العام من خطورة الوضع في القرن الأفريقي بالنسبة إلى الجهود المبذولة لمكافحة ما وصفه بالإرهاب.

هذا التلكؤ يعود بنحو أساسي إلى شعور لدى الدول الكبرى في المجلس بالعجز عن كسب الحرب المستعرة في الصومال منذ عقدين وترددها في تقديم الدعم المالي واللوجستي والعسكري وتحويل القوات الأفريقية إلى قوات دولية كاملة العدة والعدد. ورأى بان كي مون أن الوضع «ماض بسرعة نحو التحوّل إلى الجبهة المقبلة لمكافحة الإرهاب الدولي»، داعياً إلى توسيع العملية السياسية لاستقطاب المزيد من القوى السياسية وضمّها إلى جانب الحكومة. وأشار إلى مخاطر توسع القتال من الصومال إلى بلدان مجاورة، ولا سيما كينيا.
وكان مجلس الأمن قد تبنّى قراراً في 22 كانون الأول الماضي بزيادة عديد بعثة «أميسوم» المؤلفة من قوات أفريقية تقتصر على أفراد من أوغندا وبوروندي إلى 12 ألفاً. لكن الالتزامات المالية الدولية القائمة على المساهمات الطوعية بقيت تمثل عقبة كبيرة أمام تحقيق هذا «الهدف المتواضع» حسب التقويم الذي قدّمه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصومال، أوغستين ماهيغا التنزاني.
وإذ رحب التقرير، الذي سيناقش في مجلس الأمن في 25 من الشهر الجاري، بتعيين محمد عبد الله محمد رئيساً جديداً لوزراء الصومال، وبتعيين أعضاء الحكومة الجديدة، حثّ المؤسسات الاتحادية الانتقالية على التركيز الآن على إنجاز عملية وضع الدستور بطريقة تشمل جميع الأطراف، وعلى الوفاء بأهداف الانتقال السياسي المقرر أن يكتمل في آب ٢٠١١. ودعا، إلى جانب إشراك أهل السنة والجماعة في عملية السلام وفي الحكومة، إلى تكثيف جهود الحكومة لإقناع الجماعات المعارضة الأخرى بإلقاء أسلحتها والعمل للسلام.
وفي تقويمه للوضع الأمني المتردّي في البلاد، رأى الأمين العام أن «المقاتلين الأجانب والمفسدين الآخرين الذين يستفيدون من الفوضى يمثّلون ﺗﻬديداً خطيراً للسلام والاستقرار»، مناشداً اﻟﻤﺠتمع الدولي التعجيل في تقديم الدعم العسكري والمالي واللوجستي.
وشخّص التقرير الحالة الأمنية، فقال إن الحكومة الاتحادية الانتقالية وقوات البعثة أحرزت بعض المكاسب الإقليمية في مقديشو العاصمة. وفي وسط الصومال، «تعتمد الحكومة الاتحادية الانتقالية على تحالفها مع تنظيم أهل السنة والجماعة للسيطرة على مناطق هيران وغالغودود ومودوغ». بيد أن الحالة الأمنية في جنوب ووسط الصومال «ظلَّت هشّة عموماً ولم يكن في المستطاع التنبؤ ﺑها، مما أدى إلى وقف معظم الأنشطة الإنسانية في جنوب الصومال، فيما اقتصرت العمليات الإنسانية في مقديشو على الأنشطة الحيوية لإنقاذ الأرواح.
ومنذ منتصف تشرين الأول، هدَّد القتال الذي كان دائراً بين الميليشيا الموالية للحكومة الاتحادية الانتقالية وحركة «الشباب» حول بلدة بولا حاوا الاستراتيجية بالقرب من الحدود الكينية والإثيوبية، بالامتداد إلى كينيا، وتسبَّب في اضطرابات كبيرة في الظروف المعيشية، ولا سيما بالنسبة إلى السكان المقيمين في الجانب الصومالي للحدود.
وتطرّق التقرير الأممي إلى عملية الدمج بين عناصر «حركة الشباب» وجماعة «حزب الإسلام»، التي أفيد عنها في ١٩ كانون الأول ٢٠١٠، مشيراً إلى أنها لا تزال «غير واضحة المعالم». وعلى الرغم من التدابير الأمنية التي اتخذﺗﻬا سلطات بونتلاند، تحدث التقرير عن دلائل على أن حركة «الشباب» والجماعات المتمردة الأخرى ما زالت تنشط في المنطقة. فيما تبقى المسائل المرتبطة بالانتماء العشائري وعدم انتظام دفع الرواتب وراء إضعاف ولاء قوات الأمن المحليّة.
وتحدث التقرير عن زيادة ملحوظة في نشاط القرصنة مع حلول الرياح الموسمية. فيما فاعلية عمليات تعطيل الهجمات البحرية قد تعززت أيضاً وأُلقي القبض على عدد متزايد من القراصنة وجرت محاكمتهم. مع ذلك، يحتجز القراصنة حالياً ٥١٩ شخصاً و٢٢ سفينة رهائن.