خاص بالموقع- أعلنت دولة تشيلي اعترافها بفلسطين «دولة كاملة، حرة وسيادية» كما درجت العادة منذ تدشين البرازيل عملية الاعتراف قبل شهر، تلتها حتى الآن الأرجنتين والإكوادور وبوليفيا، على أن تقوم الأوروغواي بالمثل. وأعلنت الخارجية التشيلية أن الرئيس سيباستيان بينييرا سيزور إسرائيل والدولة الفلسطينية في بداية آذار المقبل.
تشيلي فاجأت المراقبين المحليين، الذين كانوا ينتظرون هذه الخطوة بعد فترة، لأنها حصلت قبل أيام قليلة من بدء نقاش هذا الموضوع في مجلس النواب، وبعد قرار إجماعي من مجلس الشيوخ، اعترف بالدولة نهار الأربعاء الماضي، وطلب من رئيس الجمهورية تحديد التوقيت المناسب، وأخذ الإجراءات الضرورية لهذه الغاية.
وكان مجلس الشيوخ قد توصل إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية بسبب لوبي ناشط من الجالية الفلسطينية ـــــ الأكبر خارج منطقة الشرق الأوسط، يضم نصف مليون مواطن. وكانت المواقف تتوزع بين الشيوخ في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي أو اعتماد الخطوة البرازيلية التي اعترفت بالدولة على حدود ما قبل عام 1967. واستقر الرأي على موقف وسط يقضي بالاعتراف بالدولة «وفقاً لقرارات الأمم المتحدة»، بعدما عرّج في المقطع التالي على القرار الرقم 242. أما بيان الاعتراف الصادر عن الخارجية، فكانت توليفته أكثر عمومية، إذ اكتفى بذكر «القرارات الدولية». وكان الرئيس بينييرا قد التقى الرئيس محمود عباس على هامش حفل تسلم الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف الحكم قبل أسبوع، فيما كانت الرئيسة ميشيل باشليه قد استقبلت عباس خلال زيارته للتشيلي عام 2009.
ويرجّح أن يكون الإسراع في القرار من جانب بينييرا رغبة منه في الالتصاق بالمنحى العام في المنطقة، في فترة بدأت فيها شعبيته تتراجع في سنة ولايته الثانية، وأيضاً في تحاشي نقاش في مجلس النواب قد يأخذ وجهة أكثر صدامية لتعديل قرار مجلس الشيوخ بالاتجاهين خلال «الوقت الضائع». ويشير إلى هذا التفسير تضمين البيان الرئاسي فقرة عن «مساهمة الجاليتين الفلسطينية واليهودية في بناء الأمة التشيلية، وعن تثمين العيش المشترك بينهما».

وأثار القرار ردود فعل معتدلة في الخارج والداخل، حاول فيها كل طرف إظهار ما يطمئنه، إذ رأت الخارجية الإسرائيلية أنه «عديم الجدوى ولن يغيّر شيئاً في مجرى المفاوضات»، مع أنها توقفت «إيجاباً» عند عدم إدراج حدود ما قبل حرب عام 1967. أما السفيرة الفلسطينية في سانتياغو، ماي الكيلا، فتلقت النبأ بـ«فرح وشكر»، ودعت الجالية اليهودية إلى «التحرك في اتجاه السلام، والمبادرة إلى الاعتراف بالدولتين». وفي هذا الصدد، توقّف غبريال سيازيانيك، رئيس الجالية اليهودية في التشيلي، عند ما سمّاه «تعقل الحكومة في موقفها لأنّ أيّ اعتراف وحيد الجانب بالحدود كان بالتأكيد سيسيء إلى العلاقة التاريخية بين التشيلي وإسرائيل». فيما رأى موريسيو أبو الغوش رئيس الاتحاد الفلسطيني في التشيلي في القرار «خطوة إيجابية»، معلّقاً على أن حدود الـ 1967 «واردة ضمناً في قرارات الأمم المتحدة»، ومتمنّياً على حكومته «شهرها علناً». وحاول وزير الخارجية التشيلي، الذي عادت إليه مسؤولية الإعلان، التخفيف من موضوع خلوّ الإشارة إلى حدود عام 1967 قائلاً إن «الصراع لا يقتصر على الحدود، وفي كل الأحوال ليست التشيلي ولا البرازيل أو الأرجنتين التي ستحدد حدود التسوية».