خاص بالموقع- تطرح البرتغال اليوم إصداراً جديداً لأوراق دينها وتحاول استقطاب موارد مالية تقدّر بين 750 و1250 مليون يورو، وإذا تعذّر الاستقطاب أو ارتفعت الفوائد المطلوبة ارتفاعاً فادحاً، فسيصبح اللجوء إلى صندوق النقد شبه حتميّ. وبهذا يبدأ فصل حاسم بين الاقتصاد البرتغالي والمضاربات المالية التي تطارده.
أول من أمس، عاد رئيس الوزراء البرتغالي الاشتراكي، جوزي سقراطيس، وأكد أنّ بلاده «لن تلجأ إلى صندوق النقد لأنها ليست بحاجة إلى ذلك»، عارضاً نتائج حكومته الطيبة في تقليص العجز العام، إلّا أن المعلومات والتسريبات والشائعات التي تحرّك الأسواق ما زالت تؤكد، رغم تكذيبات المعنيين المتتالية، أنّ الثنائي الألماني الفرنسي يحث البرتغال على طلب مساعدة صندوق النقد باكراً وعاجلاً، لأنه يرى في هذا التدبير «الضمانة الوحيدة» لمنع وصول الأزمة إلى إسبانيا، وتهديدها مجدداً كل عمليات التثبيت داخل منطقة اليورو.

أما إسبانيا، فهي تراهن على العكس خشية من أن يزداد استهدافها ما إن تخرج البرتغال من «عين الإعصار». وبانتظار مسلسل المضاربات ونتائجها، يحاول البنك المصرفي الأوروبي جاهداً التدخل كلما طافت الفوائد المطلوبة لتمويل الدين البرتغالي والإسباني، كما أنّ البرتغال تراهن أيضاً على بيع مباشر لجزء من دينها العام للصين، وهو ما تنوي القيام به إسبانيا أيضاً.

ويتناقض الأداء الزئبقي والمتوتر الذي تفرضه الأسواق على الاقتصاد مع الهدوء الذي يواكب الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية التي ستجري دورتها الأولى في الثالث والعشرين من هذا الشهر. وحتى نشر مجلة «إكسبرسو» تفاصيل فضيحة متورط فيها رئيس الجمهورية الحالي أنيبال كافاكو لم يعكّر هذا الهدوء، مع أن هذا الاخير اشترى بأسعار مخفوضة هو و3 زملاء له أسهماً من مصرف البرتغال عام 2001، عندما جرى تخصيصه، وقد أعيد تأميمه عام 2008.

وعلى صعيد آخر، يبدو، في هذا النظام البرلماني، أن لا شيء سيهز الاستقرار الرئاسي، وترى استطلاعات الرأي أن كافاكو سينجح بتجديد ولايته كأسلافه الاشتراكيين الـ3، وسيحصل على 60% من الأصوات فيما نتيجة أبرز منافس، الاشتراكي مانويل أليغري، تدور حول 30% ولن تكون كافية حتى مع أصوات المرشحين اليساريين الآخرين لفرض دورة ثانية، لم تجر إلّا مرة واحدة في تاريخ البرتغال الحديث.

حصيلة القول، إن التغيير السياسي قد يأتي أيضاً من صندوق النقد، إذ أعلن زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي اليميني المعارض، بيدرو باسوس كويليو، أن انتخابات مبكرة ستصبح «حتمية» إذا لجأ البلد إلى صندوق النقد الدولي، وسارع الأمين العام للحزب الاشتراكي فيتالينو كاناس بالإجابة عنه: «مع أو بدون صندوق نقد، أسوأ شيء لأيّ بلد هو عدم وجود استقرار سياسي».