بعد مرور ثلاثة أيام على حظر التظاهرات في السعودية، دعت وزارة الخارجية الأميركية إلى احترام الحقّ في التجمّع السلمي وحرية التعبير في كلّ مكان في العالم، بما في ذلك السعودية، التي شهدت احتجاجات تركّزت في المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيليب كراولي، إن «الولايات المتحدة تدعم مجموعة من الحقوق العالمية بما فيها الحق بالتجمع السلمي وحرية التعبير، ويجب احترام هذه الحقوق في كلّ مكان بما فيها السعودية». وقال إن موقف السعودية المتعلق بحظر التظاهرات ليس جديداً، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة أبلغت السعوديين بموقفها».
وفي الأردن، دعا حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، وأبرز أحزاب المعارضة، إلى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة في البلاد، موضحاً أن المجلس الحالي «لا يصلح لإقرار تعديلات قانونية أو دستورية».
وقال الأمين العام للحزب، حمزة منصور، في مذكّرة بعث بها إلى رئيس مجلس الأعيان رئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري، «إنكم تعلمون حقيقة مجلس النواب من حيث القانون الذي انتُخب وفقه، والإجراءات التي أجريت بموجبه، والتزوير الذي خيّم على العملية. في ضوء ذلك، فإنه لا يصلح لإقرار تعديلات قانونية أو دستورية».
وأضاف منصور إن «حل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، أمران في غاية الأهمية»، مشيراً إلى أنه «بغير ذلك، فإن تشكيل اللجان والحديث عن الإصلاح يبقيان محاولات للالتفاف على مطالب الشعب». ورأى أن «التوافق الوطني على قانون انتخاب ديموقراطي يُمكّن من إفراز الممثلين الحقيقيين للشعب الأردني، ويؤسّس لمجلس نيابي مؤتمن على دوره الدستوري، ويعزّز الحياة الحزبية ويمثّل بداية لحكومة برلمانية، هو نقطة الابتداء».
أما المعارضة السودانية، فرفضت الدخول في مفاوضات مع الحزب الحاكم الداعي إلى تأليف حكومة ائتلافية بعد انفصال جنوب السودان في تموز المقبل، موضحة أن تغيير النظام هو الحل الوحيد.
وقال المتحدث باسم تحالف أحزاب المعارضة فاروق أبو عيسى، خلال تجمّع في الخرطوم، إن «قوى الإجماع الوطني قرّرت وقف أي مفاوضات مع الحكومة»، مؤكداً «لن نواصل هذه المفاوضات تحت أيّ ذريعة».
وأضاف إن «الطريقة الوحيدة للتقدم هي الخروج إلى الشوارع والمطالبة بتغيير النظام».
من جهة أخرى، ورغم أن المغرب شهد تظاهرات متواضعة بالمقارنة مع تونس والجزائر، قال بعض المحللين إن الفشل في معالجة بواعث القلق السياسي أو المشاكل الاجتماعية والاقتصادية قد يسبب مشكلات للملك محمد السادس.
وقالت ليز ستورم، المحاضرة في شعبة سياسات الشرق الأوسط في جامعة اكستير، إن «الملك أمامه عدة خيارات مثل إقالة الحكومة، وهو ما سيحسّن صورته ويزيد شعبيته ويظهر للأحزاب السياسية من الذي يتحكم في دفّة الأمور».
وأوضحت أن «غالبية أفراد الشعب في المغرب، ومنهم المعارضون، لا يتصورون المغرب من دون ملك. هم يرون الملكية بمثابة شبكة
أمان».
(يو بي آي، أ ف ب، رويترز)