خيّب المجتمعون في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، ظنون الوسطاء بعدم التوصل إلى اتفاق «لوقف إطلاق النار» بعدما أمّلوا ذلك. وأعلن «الاتحاد الافريقي»، أمس، تأجيل محادثات السلام بين الحكومة السودانية والمسلّحين، من دون أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق، بعد أسبوع من المفاوضات في إثيوبيا.


وجاء تعليق المفاوضات على لسان رئيس «آلية الوساطة الأفريقية» للمفاوضات، في مساري دارفور ومنطقتي جنوبي كردفان والنيل الأزرق، ثابو مبيكي، بعدما طلب المتفاوضون «إجراء مشاورات بشأن القضايا العالقة». وقال مبيكي «إن المتفاوضين في المسارين أحرزوا تقدماً ملموساً في العديد من القضايا». ورأى أن «الجولة الحالية حققت العديد من النواحي الإيجابية»، مشيراً إلى أن «قضية الحوار الشامل طرحت بقوة في هذه الجولة، والمسار السياسي سينطلق من خلال اللجنة التنسيقية للحوار المعروفة بـ7+7 مع الحركات المسلحة في أديس أبابا في السابع من كانون الأول المقبل». وأعرب عن تفاؤله بأن «تكون الجولة القادمة هي آخر جولات المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة، تمهيداً لسلام شامل».
وبدأت المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، في جولتها العاشرة الخميس الماضي، بمسارين، بحضور وفدين عن الحكومة، وزعيم حركة «تحرير السودان» أركو مناوي، وممثل عن «حركة العدل والمساواة»، إلى جانب رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان ــ قطاع الشمال»، ياسر عرمان.
وبدأ النزاع في إقليم دارفور عام 2003، عندما ثار المتمردون ضد نظام الرئيس عمر البشير، بسبب «تعرضهم للتهميش». ويخوض متمردو «الحركة الشعبية» في ولاية النيل الأزرق وجبال النوبة، في جنوبي كردفان، المتاخمة لجنوب السودان، معارك ضد الخرطوم لأسباب مماثلة. وأدّت المعارك حتى الآن إلى مقتل حوالى 300 ألف شخص في إقليم دارفور، ونزح قرابة 2,5 مليون شخص، بحسب «الأمم المتحدة»، في حين تتهم «المحكمة الجنائية الدولية» البشير بارتكاب «جرائم حرب» خلال النزاع.
وقال مصدر قريب من المفاوضات لوكالة «الأناضول»، إن «الجولة علّقت بعد أن تمسك كل طرفٍ بموقفه حول موضوع إيصال المساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار». وأشار إلى «أن الحركة الشعبية كانت قد اقترحت أن تتم عملية إيصال المساعدات للمتضررين عبر إثيوبيا وجنوب السودان، وهو ما رفضته الحكومة السودانية، وتمسكت بأن تتم عملية إيصال المساعدات عبر السودان».
من جهته، قال رئيس وفد «العدل والمساواة»، أحمد تقد، لـ«الأناضول»، «إننا اتفقنا على تعليق المفاوضات حول دارفور، بعد تباعد المسافات، ورفع المقترحات إلى الوساطة الأفريقية لبتّها». وأضاف «إن نقاط الخلاف الرئيسية كانت حول مدة وقف إطلاق النار، ومرجعية مفاوضات دارفور، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من الجانبين، وإيصال المساعدات الإنسانية». وأشار إلى أن «الحركات الدارفورية ترى أن تكون مدة وقف إطلاق النار 6 أشهر، فيما ترى الحكومة السودانية أن تكون المدة لشهر واحد».
بدوره، قال مصدر مطّلع على سير المفاوضات، لـ«الأناضول»، «إن مسار التفاوض حول دارفور بين الحكومة والحركات الدارفورية أحرز تقدماً في الترتيبات الأمنية، ويجري النقاش الآن في المسار السياسي المتعلق بتقاسم السلطة والثروة». وأشار المصدر إلى أن «المسار الإنساني الذي تم الاتفاق عليه يعتمد مرجعية اتفاق الدوحة، الذي يفوّض إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية توصيل المساعدات الإنسانية».
(الأخبار)