خاص بالموقع | استقال رئيس الوزراء البرتغالي الاشتراكي جوزي سقراطس بعد قرار مجلس النواب رفض التدابير التقشفية التي كانت تشملها «خطة الاستقرار والتنمية» الحكومية. وصوّتت جميع الأحزاب البرتغالية المعارضة من اليمين واليسار ضد الخطة، فيما لم يصوّت معها إلّا الحزب الاشتراكي الذي يدير البلد منذ انتخابات عام 2009 بحكومة أقلية تتمتع بدعم 97 نائباً من أصل أعضاء المجلس الـ250، وكانت تعتمد على حياد الحزب الاشتراكي الديموقراطي اليميني المعارض. وبرر هذا الأخير تخلّيه عن الحكومة قائلاً إن «السلطة التنفيذية فقدت صدقيتها»، فيما عارض حزبا اليسار الشيوعي والكتلة اليسارية الأمر لأن «الخطة تعاقب كالعادة الضعفاء ولا تمس بمصالح المصارف والأغنياء».

وفور إعلانه الاستقالة، توجّه سقراطس إلى البرتغاليين موضحاً أنه سيشارك في الانتخابات المقبلة المنوي عقدها بعد أقل من شهرين «بالعزيمة التي ميزتني دائماً»، ووصف الأزمة الحالية بأنها «لم تكن ضرورية وكان من الممكن تحاشيها ولم تأت في ظرف مناسب». وحمّل أحزاب المعارضة الـ5 المسؤولية، ناعتاً إياهم بـ«الائتلاف السلبي»، آسفاً لأنّ الأحزاب المعارضة كلها «لم تشأ التفاوض مع الحكومة».
وتابع سقراطس «اليوم البلد خسر ولم يربح شيئاً»، متهماً الحزب اليميني المعارض بـ«فقدان الصبر بغية الوصول إلى السلطة». ورأى أن «حالة الاقتصاد والعائلات تحوّلت رهينة لحسابات سياسية ضيّقة»، مشيراً إلى أن معركته خلال الأشهر الأخيرة كانت «دائماً من أجل المصلحة الوطنية وحماية البلد من الدعم الخارجي، أي اللجوء إلى صندوق النقد الدولي». وأكّد أنّ هذا الأخير «اقترح تدابير تقشف أقسى بكثير» من تلك التي كانت واردة في الخطة، وأنه كان يتمتع بدعم البنك الأوروبي والمجموعة الأوروبية لها.
وبموازاة الأزمة السياسية، تدهور الوضع المالي في البرتغال وارتفعت الفائدة على سندات الخزينة لأمد 10 سنوات إلى 7،63 في المئة، ما يعدّ مستوى غير واقعي لأن المستثمرين يطلبون كل مرة مردوداً أعلى لقبول تحمل الخطر المالي، وقد يفرض هذا الواقع اللجوء إلى الدعم الأوروبي على غرار ايرلندا واليونان. ونفى ناطق باسم المجموعة الأوروبية في بروكسل أن يكون الموضوع على جدول الأعمال، إلا أن دبلوماسياً أوروبياً أكّد «أن الضغوط متزايدة على البرتغال من ألمانيا وفرنسا لكي تطلب مساعدة الصندوق الأوروبي وصندوق النقد الدولي». وقبل القرار البرلماني، تلقّى البرتغاليون خبراً اقتصادياً سيئاً بعدما شككت أوروستات، وهي المؤسسة الإحصائية الأوروبية، في صحة أرقام العجز البرتغالي الذي قدّرته الحكومة بـ7 في المئة من النتاج القومي، فيما رأت أوروستات أنه «تخطى عتبة الـ8 في المئة رغم كل أنواع النفي. وستسيطر الأزمة البرتغالية، إلى جانب الوضع الليبي، على قمّة المجموعة الأوروبية التي بدأت أمس وتستمر اليوم في بروكسل في محاولة لتحاشي «اثنين أسود جديداً» في بورصات منطقة اليورو وسط تحركات شعبية جديدة ضد سياسات التقشف، إضافة إلى أخبار عن تدهور الوضع الاقتصادي في فنلندا.