خاص بالموقع | رأى مجلس القضاء الأعلى الإسباني أن «سورتو»، الحزب الجديد الذي يمثل اليسار الباسكي «باتاسونا»، والذي قدم أوراقه التأسيسية للحصول على رخصة شرعية، لا تتوفر لديه الشروط القانونية، وهو يمثل في الواقع «خلفاً لحزب ممنوع أنشئ خصيصاً للمشاركة في الانتخابات المناطقية». فيما قال محامو «سورتو» إن حزبهم يمثّل «قطيعة مع سلفه»، وصار مستقلاً و«لن يتراجع عن مبادئه الجديدة مهما يكن المنحى الذي تعتمده منظمة إيتا».

وهي المرة الثامنة التي يرفض فيها مجلس القضاء ترخيص حزب باسكي يساري بعد حل الأحزاب المرتبطة بتراث منظمة «إيتا»، إلا أنها أيضاً المرة الأولى التي لم يؤخذ فيها قرار المنع بالإجماع، إذ اقترع ضده 3 قضاة من أعضاء المجلس الـ 16. وقد قرر محامو «سورتو» الطعن بالقرار أمام المجلس الدستوري، لكن المهل القانونية تجعل من شبه المستحيل المشاركة في الانتخابات المناطقية المنوي عقدها في شهر أيار المقبل. إضافة إلى الطعن، يبقى لـ«سورتو» إمكان الترشح بواسطة «لائحة مواطنين» أو على لائحة حزب آخر يقبل باستقبال مرشحيه عليها، بيد أن هذه البدائل قد تصطدم أيضاً بعملية منع إذا تبيّن أنها تضم أعضاء من تنظيمات ممنوعة.
ورأت جميع الأحزاب الباسكية أن قرار المحكمة «مخيّب»، وأنه أخذ «تحت ضغط المناخ السياسي، ولم يحكم عليه وفق مقاييس موضوعية». من جهة أخرى، رحب الحزب الشعبي اليميني المعارض بالقرار القضائي، فيما اكتفى الحزب الاشتراكي الموجود في السلطة، وحيث هناك خلافات في داخله بشأن الموضوع، بالقول إنه «سيحترم القرار القضائي».
(الأخبار)