واشنطن | حثّ معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، وهو المؤسسة الفكرية للوبي اليهودي ــــ الإسرائيلي في واشنطن، الولايات المتحدة على ممارسة الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر لثنيه عن إمرار قوانين انتخابية قد تسمح بوصول إسلاميين إلى الحكم في مصر.

وطالب مدير المعهد روبرت ساتلوف، في جلسة استماع عقدتها لجنة الاستخبارات الفرعية عن الإرهاب ومكافحة التجسّس في مجلس النواب الأميركي الأربعاء، الحكومة الأميركية بالقيام بـ«اتصالات سرية» بالمجلس العسكري المصري للقيام بإجراءات من شأنها تحجيم الحركات الإسلامية قبيل الانتخابات المقبلة، وكذلك تزويده بمعلومات استخبارية عن تمويل خارجي لجميع الحركات الإسلامية، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين والحركة السلفية والجماعة الإسلامية.
وقد أعرب بعض أعضاء اللجنة عن قلقهم حيال ما يجري في المنطقة، خلال جلسة الاستماع التي كانت بعنوان «الإخوان المسلمون»، بشأن وضع الحركات الإسلامية، وخصوصاً جماعة الإخوان المسلمين ودورها، وتأثيرها على ما يجري في المنطقة حالياً. وقد حشدت اللجنة لهذا الغرض عدداً من الباحثين والناشطين المؤيّدين لإسرائيل والمعادين لنشاط الجماعات الإسلامية في المنطقة.
وقد أظهرت الجلسة تفاوتاً في آراء أعضاء اللجنة في ما يتعلق بجماعة «الإخوان المسلمين». ففيما حذرت الرئيسة الجمهورية للجنة سو ميريك من تأثير الجماعة السلبي على مجريات الأحداث في المنطقة، حاول العضو الديموقراطي مايك سومسون التخفيف من هذه المخاوف.
وقالت ميريك، في بيانها الافتتاحي، إن «عمق التزام الإخوان المسلمين بنبذ العنف غير واضح، وقد تكون الجماعة نبذت العنف في سبيل كسب نفوذ في مصر، ولكن يجب عدم نسيان أنها المنظمة الأم لحركة حماس الفلسطينية التي تعهدت في ميثاقها بممارسة العنف ضد إسرائيل»، فيما قال سومسون «لنكن واضحين... جماعة الإخوان المسلمين في مصر غير مصنّفة منظمة إرهابية على قائمة وزارة الخارجية الأميركية، وهي نبذت العنف منذ أعوام».
ودعا ساتلوف إلى ضرورة انخراط الحكومة الأميركية «سراً في حثّ المجلس العسكري المصري على عدم اتخاذ قرارات فنية في صياغة عملية انتخابية، قد تمهّد من دون قصد لأهداف جماعة الإخوان المسلمين السياسية»، محذراً من باقي الجماعات الإسلامية، بما فيها الجماعة الإسلامية والجهاد والحركة السلفية وحزب الوسط، حيث رأى مواقفها بمثابة توزيع أدوار في ما بينها. ودعا الحكومة الأميركية إلى رسم سياسة تعتمد على تزويد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية «بمعلومات عن التمويل السرّي للجماعات الإسلامية في مصر، بغرض حماية مصر من تأثيرات القوى الخارجية».
وأوصى ساتلوف الحكومة الأميركية بأن تحذّر المصريين علناً من أنها ستقبل فقط التعامل مع حكومة لها مواصفات معينة، وذلك للتأثير المبكر على الانتخابات المصرية المقبلة، وأن يكون من مواصفاتها تحقيق الالتزامات الدولية، بما في ذلك حرية الملاحة في قناة السويس، والسلام مع إسرائيل، وتوسيع السلام في المنطقة ليشمل دولاً أخرى. ورأى أن الإسلاميين بكل أطيافهم يمثّلون تهديداً لمصالح الولايات المتحدة. لكنه طالب بعدم إظهار بيانات علنية في الوقت الحالي ضد حركة الإخوان المسلمين على وجه الخصوص، «حتى لا يلتف حولها الشعب المصري».
وشهدت جلسة الاستماع انتقادات لسياسة حكومة الرئيس باراك أوباما تجاه التغييرات الجارية في المنطقة عموماً، ودعوا أوباما إلى تفسير سياسته في المنطقة بوضوح للحصول على دعم الكونغرس والأميركيين. وقد اتهمت ميريك حكومة أوباما بعدم تطوير استراتيجية مناسبة للتعامل مع «الإخوان المسلمين». وقالت إنه من غير الواضح اليوم إذا كانت السياسة الخارجية لحكومة أوباما تواكب التطورات في المنطقة، مشيرة إلى أنه في الشهر الماضي كانت تماطل وتراوغ، وفي مناسبات عديدة ناقض مسؤولون كبار بعضهم بعضاً وأظهروا أن سياسة حكومة أوباما غير موحدة وغير واضحة. وقالت إن «الحكومة الفدرالية لا تملك استراتيجية شاملة أو متناسقة للتعامل مع الإخوان المسلمين والمجموعات المرتبطة بها في أميركا، ولا تملك استراتيجية للتعامل مع الإخوان المسلمين في مصر أو في منطقة الشرق الأوسط الكبير».