خاص بالموقع- بعد 12 يوماً من الإضراب العام ومن التحركات التي عطّلت العاصمة لاباز وعدداً كبيراً من المناطق، وفي أعقاب 58 ساعة تفاوض منها 36 ساعة دفعة واحدة، وافقت القاعدة النقابية للاتحاد العمالي البوليفي على الاتفاق الذي وقّعته قيادتها مع الحكومة وقررت تجميد التحركات.
وينص الاتفاق على رفع زيادة الأجور بنسبة 11 في المئة لقطاعات التعليم والصحة، والعمل على الوصول إلى 12 في المئة خلال فصل الصيف، فيما كانت الحكومة قد منحت زيادة من 10 في المئة والنقابة تطالب بـ15 في المئة تعويضاً عن التضخم في أسعار المواد الغذائية.

ومن نقاط الاتفاق الأخرى، إلغاء القرار الرقم 21060 العائد إلى عام 1985، الذي يجيز إقرار سياسات نيو ليبرالية، وكذلك إعادة هيكلة الصندوق الوطني للصحة من خلال انسحاب الدولة من إدارته.
وتأتي هذه الصراعات الاجتماعية تتمة لخطوة رفع الدعم عن البنزين في نهاية السنة الماضية، والتي فجّرت موجة تضخمية أدت إلى تراجع الحكومة عن مسبّباتها من دون أن تنجح في لجم نتائجها.

ويكرّس الخلاف ثم الاتفاق الذي يُعدّ «انتصاراً طفيفاً» للنقابة العمالية، استعادة استقلاليّتها إزاء الحكومة.

وكانت النقابة لغاية صدور قرار رفع الدعم عن البنزين تصنّف نفسها في صفوف حلفاء الحكومة.

وحسب مركز الدراسات بشأن الواقع الاقتصادي والاجتماعي، مثّلت الخلافات الاجتماعية خلال الفصل الأول من السنة الجارية رقماً قياسياً لا مثيل له في بوليفيا خلال آخر 41 سنة، إذ ارتفع إلى 240 خلافاً، ما يوازي تقريباً معدل ثلاثة خلافات يومية.



(الأخبار)