خاص بالموقع | أبرمت البرتغال بعد ثلاثة أسابيع من المفاوضات اتفاقاً مع الترويكا المؤلفة من المجموعة الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، تحصل بموجبه على مساعدة قيمتها 78 مليار يورو مقابل اعتماد خطة تقشف.وأعلن رئيس الوزراء المستقيل، حوزي سقراطس، في خطاب متلفز، أن البرتغال توصلت إلى «اتفاق حسن»، بشروط «أكثر تدريجية» لتقليص العجز العام على ثلاث سنوات، أي 5،9 في المئة هذه السنة و4،5 في المئة السنة المقبلة و3 في المئة عام 2013، مقارنة بما كانت قد التزمت به البرتغال سابقاً، أي 4،6 في المئة هذه السنة و3 في المئة السنة المقبلة و2 في المئة عام 2013.
وكان الدين العام قد ارتفع العام الماضي إلى 9،1 في المئة بدلاً من الـ 7،3 في المئة التي كان ينص عليها البرنامج الحكومي، ما رفع الدين العام إلى 160 مليار يورو، أي ما يوازي 93 في المئة من الناتج القومي.
وأضاف سقراطس أن الترويكا «لم تطلب تدابير إضافية لموازنة العام الجاري، معترفة بأن وضع البرتغال يختلف عن دول أخرى». واعتذر عن إعطاء تفاصيل إضافية عن الاتفاق؛ لأن «هذه التدابير ستخضع بعد لتوافق مع أحزاب المعارضة»، التي كان محدداً اجتماعها مع الترويكا الأربعاء (اليوم)، لتؤكد التزامها بالاتفاق في حال فوزها بانتخابات الخامس من حزيران المقبل.
ومن أبرز ما يتضمنه الاتفاق الذي يعترف بتراجع الناتج القومي بنسبة 2 في المئة خلال السنة الجارية والمقبلة، حسب وكالة «لوزا» التي اطلعت على مسودته، شمول المستقلين من الشغيلة في برامج التعويض للعاطلين من العمل، مقابل تقليص فترة التعويض من 15 شهر إلى 12، ووضع حد أقصى لهذا التعويض يمثل 1048 يورو ومراقبة ارتفاع الحد الأدنى للأجور وإقراره عند الضرورة خلال المراجعة السنوية للاتفاق.
على الصعيد الضريبي، تقليص قيمة الضريبة الاجتماعية الموحدة والتعويض عنها بتعديل مستويات ضريبة القيمة المضافة وتقليص المصاريف العامة وإقرار ضرائب جديدة، بشرط ألا تؤثر سلباً على القدرة التنافسية.
وفي الأشغال العامة، ينص الاتفاق على تجميد مشاركة الدولة في ورشة المطار وإيقاف إنشاء خط السكة السريعة بين ليزبوا وبورتو، وإخضاع لغاية آب أبرز 20 مشروع شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإعادة تقويم من قبل صندوق النقد والمجموعة الأوروبية، وكذلك خروج الدولة من قطاع الطاقة الكهربائية قبل نهاية السنة، وأيضاً من شركة الخطوط الجوية البرتغالية.
وعن القطاع المصرفي، يجيز الاتفاق بتلقي 12 مليار يورو (مشمولة من ضمن الـ78 مليار) مساعدة لضمان حسن إدارة هذه المصارف التي سيتوجب عليها تحقيق مستوى من السيولة تحدد بـ9 في المئة نهاية السنة الجارية و10 في المئة قبل نهاية السنة المقبلة.
ويرى الاتفاق أن المصارف التي لن تدرك نسبة السيولة هذه في المهل المحددة ستلجأ إلى التمويل الرسمي المؤقت وستخضع عندئذ لعملية إعادة هيكلة وفق قوانين المجموعة الأوروبية ومعاييرها.
وكانت المجموعة الأوروبية وصندوق النقد الدولي قد اشترطا مقابل دعمهما إقرار برنامج إعادة هيكلة يتضمن «تدابير تقشفية طموحة» وإصلاحات بنيوية تلتزم بها أبرز التشكيلات السياسية البرتغالية.
ورأى سقراطس «أن البرنامج تحاشى كل ما روّج عنه في الأيام الأخيرة من إلغاء راتب الشهر الـ13 والشهر الـ14 للموظفين والمتقاعدين، وتقليص قيمة الحد الأدنى».
من جهته، سارع المفاوض باسم الحزب الاشتراكي الديموقراطي (اليميني) المرجح فوزه في الانتخابات العامة إلى القول «إن الاتفاق أفضل من برنامج التقشف رقم 4»، وهو البرنامج الذي ائتلفت ضده كل تيارات المعارضة من اليمين واليسار والوسط، ما أدى إلى سقوط حكومة جوزي سقراطس الاشتراكية التي كانت تحكم بواسطة حكومة أقلية.
بانتظار انتخابات 5 حزيران، يحاول كل طرف أن يسجل نقاطاً على خصمه، إلا أن استحقاقات البرتغال لا تقتصر على موعد الانتخابات؛ إذ إن عليها أن تسدّد ديناً يرتفع إلى 5 مليارات من اليورو في 15 حزيران. من هنا الإسراع لكي يكون الاتفاق منجزاً وعلى جدول أعمال القمة الأوروبية في 16 أيار.
وكان سقراطس قد لجأ مكرهاً إلى طلب الدعم الخارجي في بداية شهر نيسان عندما صار مستوى الفوائد التي على البرتغال أن تدفعها للحصول على تمويل اقتصادها خيالياً.
على سبيل المثال، نجحت البرتغال في استقطاب 1،1 مليار يورو بواسطة سندات خزينة أجلها ثلاثة أشهر، إلا انها دفعت لذلك فائدة من 4،65 في المئة بدلاً من فائدة من 4،04 في المئة في 20 نيسان الماضي.