خاص بالموقع | ألغت غرفة استئناف تابعة للقضاء في هندوراس، أول من أمس، آخر قضيتين بحق الرئيس السابق مانويل زيلايا، اللتين كانتا تمثّلان آخر العوائق التي تحول دون عودته إلى بلده من دون تهديد بملاحقة قضائية.وكان زيلايا قد أُبعد من السلطة إثر انقلاب عام 2009، ثم جرى انتخاب خلف له بورفيريو «بيبي» لوبو في بداية عام 2010. وكان الرئيس لوبو قد أصدر قانون عفو شمل ما كان يعرف بـ«السياسي» من التهم الموجهة إلى زيلايا. أما قرار أول من أمس، فأسقط الجوانب «المدنية» من تخطي حدّ السلطة وخرق واجبات الوظيفة وما شابه. وللادّعاء 60 يوماً لاستئناف أخير قبل إقفال القضية.
وتمثّل عودة زيلايا شرطاً وضعته أكثرية دول أميركا اللاتينية للاعتراف بنتائج الانتخابات، وخصوصاً للسماح بعودة هندوراس إلى منظمة الدول الأميركية حيث جُمّدت عضويتها.
وقبل 40 يوماً، كانت محكمة أولى قد رفضت إسقاط التهم عن زيلايا، ولكنها علّقت قرار اعتقاله فور عودته إلى هندوراس. وقبل 20 يوماًَ، شارك الرئيس لوبو في جزء من القمة بين رئيسي فنزويلا هوغو تشافيز وكولومبيا مانويل سانتوس، وعرض لهما المراحل القضائية الباقية قبل عودة زيلايا. وزيلايا موجود في جمهورية سان دومينيكان منذ انتخاب لوبو، ويشترط للعودة إلى هندوراس وقف الملاحقات بحقه، لأنه يرفض المثول أمام السلطة القضائية التي يرى أنها «ما زالت بيد الانقلابيين».