خاص بالموقع | كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن تل أبيب تبذل جهوداً مكثفة لمنع وصول «أسطول الحرية 2» إلى قطاع غزة في منتصف شهر حزيران المقبل، موضحة أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، سعيا إلى إلغاء إبحار الأسطول، على أن يتم نقل المساعدات والمواد التي يحملها إلى القنوات القانونية، في إشارة إلى المعابر الإسرائيلية. وأمل المتحدث باسم وزارة الخارجية، يغال بلمور، أن تؤدي هذه المطالبات الغرض، قائلاً: «إن الحديث يدور حول ضغوط دبلوماسية سياسية قوية جداً من جهات رفيعة المستوى، ممكن ألا تمنع هذا النشاط، لكن لا شك أن ذلك سيوفر لهجة سياسية واضحة ضد المتضامنين»، مطالباً السلطات في الدول المختلفة بأخذ خطوات مختلفة لمنع عملية الإبحار. وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل «تجري في الأسابيع الأخيرة مشاورات بشأن كيفية التعامل مع الأسطول الثاني الذى يضم 15 سفينة تضامنية».
في هذا الوقت، أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق، اللواء في الاحتياط، غيورا آيلاند، الذي أجرى تحقيقاً بشأن سيطرة الجيش الإسرائيلي على أسطول الحرية الأول لكسر الحصار على غزة، أن على إسرائيل السماح لأسطول الحرية الثاني بالوصول إلى غزة إذا تحملت تركيا المسؤولية عن الشحنة التي سينقلها. وقال للإذاعة الإسرائيلية العامة إنه «يجب السماح للأسطول الآتي من تركيا بالوصول إلى غزة إذا وافقت تركيا على تحمل المسؤولية على شحنته». وأضاف إن «بإمكان تركيا منع مواجهة أخرى إذا وافقت على تحمل مسؤولية عن الشحنة مثلما وافقت مصر على تحمل المسؤولية عن الأفراد والبضائع الذين يمرون في معبر فتح».
من جهته، دعا المرشح لرئاسة حزب «العمل» الإسرائيلي، عمرام متسناع، حكومة إسرائيل إلى «الامتناع عن مواجهة مع الأسطول لأن الثمن الذي سندفعه سيكون أغلى من الثمن الذي ندفعه على الحصار نفسه».
في المقابل، رأت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة أن «بان لم يكن موفقاً في النداء الذي وجهه إلى الدول الأوروبية، وخصوصاً أنه يمثل المنظمة الدولية ومجلس الأمن الذي أصدر قرارين عامي 2008 و2009 يطالبان الاحتلال الإسرائيلي بوضوح بإنهاء الحصار المفروض على غزة». وأضافت «كان يجدر ببان أن يصدر مواقف ودعوات منسجمة مع مصالح المنظمة الدولية، وليس مع مصالح الاحتلال»، داعية إياه إلى «رفض الرغبات الإسرائيلية الرامية إلى وقف الأسطول، وعدم تبني وجهة نظرهم عبر الانخراط في حملة التهديد التي تقوم بها تل أبيب، والعمل على توجيه رسالة إلى الإسرائيليين تدعو إلى رفع الحصار بالكامل عن القطاع من دون قيد أو شرط».
وأكدت الحملة أن أسطول الحرية «تحرك مدني إنساني، ولا توجد أي فقرة في القانون الدولي تدفعنا إلى الصمت عن حصار قطاع غزة»، مذكرة بأن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي يدعوان إلى وقف الظلم والعدوان. ولفتت إلى أن القانون الدولي «يعارض حصار الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة منذ نحو خمس سنوات، ويرفض أيضاً استخدام العنف في مواجهة أساطيل مدنية»، مضيفة إن السفن «ستقل عدداً من النواب وأعضاء البرلمان الأوروبي، إلى جانب المئات من النشطاء والمتضامنين».

(يو بي آي، الأخبار)