خاص بالموقع- عندما وصل لولا إلى السلطة مطلع عام 2003، كان يعتمد على رجلين: جوزي ديرساو، رئيس حزب الشغيلة، الذي عيّن وزير الرئاسة ما يوازي مركز رئيس الوزراء في النظام الرئاسي، والطبيب أنطونيو بالوسي، مدير حملته، الذي اختاره لمركز وزير المال الحساس في بداية ولايته. وكان دور بالوسي وكفاءته حاسمين في طمأنة الأسواق المذعورة من وصول عامل ملتحٍ إلى سدة الرئاسة. لديرساو اليد العليا على الشؤون السياسية ولبالوسي الاقتصاد. وصار الرجلان أبرز اسمين لخلافة لولا عند خروجه من السلطة. في حزيران 2005، بسبب فضيحة فساد هزت أسس ولاية لولا وكادت أن تهدد بقاءه في السلطة، استقال ديرساو وصار بالوسي الرجل القوي والوزير الأول. محل ديرساو، عينت ديلما روسيف وأوكلت إليها مهمة «إدارة» الحكومة وتنسيقها، تاركة المهمات السياسية للولا. في آذار 2006، أشهر قبل الانتخابات الرئاسية، أجبر بالوسي على التنحي بعد الاشتباه بعقده اجتماعات مع «لوبي» كان يعمل إلى جانب القصر الرئاسي. في هذا الفراغ المحيط بلولا، بدأت ديلما روسيف تعيد تنظيم البيت ونجحت أكثر من المتوقع وأخذت تكسب تدريجاً ثقة لولا. وأعيد انتخاب لولا لولاية ثانية مرت دون غيوم وكانت أنجح من ولايته الأولى، فاختار ديلما روسيف لخلافته، وصارت أول امرأة رئيسة للبرازيل.


ستة أشهر بعد وصولها إلى سدة الرئاسة، شعبية ديلما تزداد يوماً بعد يوم، بمستوى شعبية لولا. ويتفق المراقبون على أنها حتى الآن عرفت كيف تعمق إنجازات ولايتي لولا وإيجابياتها ـــ وكانت قد أشرفت عليها خلال أكثر من 5 سنوات ـــ وتمحو بطبعها الجدي والمحتشم بعض سلبياته مثل التسامح مع أصدقائه والإكثار من الخطابية. وبإيعاز من لولا، كانت قد عينت أنطونيو بالوسي ـــ الذي برأه القضاء ـــ وزير الرئاسة في بداية عهدها. ووفر بالوسي لديلما بقدوته وخبرته أسلس مرحلة انتقال من هذا الموقع «السياسي»، سامحاً لها بأن تأخذ مسافة من بروفيلها «الإداري»، فضلاً عن شبكة علاقاته بعالم الأعمال. في 15 أيار، نشرت جريدة «فوايو دي سان بولو» تحقيقاً يدل على أن ثروة بالوسي تضاعفت 20 مرة ـــ من 200 ألف دولار إلى 4 ملايين ـــ بين عامي 2006 و2010. ولم ينف بالوسي هذه الأرقام التي نسبها الى عمله الاستشاري قبل تحمل المسؤوليات الحكومية في بداية السنة. إلا أن تأخره في التوضيح وإصراره على كتمان أسماء الشركات التي كان يقدم لها استشاراته لأسباب أخلاقية مهنية حوّلاه إلى «الرجل الذي سقط مرتين»، بالرغم من تبرأة المدعي العام له، فضّلت الرئيسة روسيف التخلي عن خدمات بالوسي لئلا تتحمل ولايتها أوزار ضبابية أعماله الخاصة، وخصوصاً أن القضية شوشت على لحظة إطلاقها مشروعها الأكثر طموحاً والذي كان رايتها في الحملة الرئاسية: «استئصال البؤس»، وهي تردد أن «البلد الغني هو البلد المتحرر من البؤس». ماذا فعلت ديلما؟ فعلت كما فعل لولا عام 2005: استبدلت بالوسي بغليزي هوفمان، امرأة عمرها 47 سنة ولها بروفيل... ديلما، وأوكلت إليها مهمة إدارة الوزارة. لم يبق عليها إلا أن تجد منسّقها السياسي.