يبدو أن لندن بدأت تعيد النظر في مشاركتها في قوات حلف شمالي الأطلسي، فيما لو طال أمد العمليات ضد النظام الليبي، إذ أعلن أمس قائد البحرية الملكية البريطانية، الأميرال مارك ستانهوب، أن بريطانيا يمكن أن تضطر لاتخاذ قرارات مهمة بخصوص إعادة توجيه أولوياتها العسكرية في ليبيا، إذا طال أمد تدخل حلف الأطلسي في هذا البلد، فيما تبنّى مجلس النواب الأميركي تعديلاً يهدف الى منع استعمال أموال من أجل العمليات العسكرية الأميركية في الهضبة الأفريقية. وقال ستانهوب «يجب إعادة التفكير بالأولويات اذا استمرت العملية التي أطلقها الأطلسي أكثر من ستة اشهر» في ليبيا، موضحاً في تصريح صحافي أن هذه الحملة كانت ستكون «أكثر فاعلية» لو أن بريطانيا لا يزال لديها حاملة طائرات عملانية. ففي إطار خطة خفض موازنة وزارة الدفاع، عادت حاملة الطائرات الوحيدة العملانية «اتش ام اس ارك رويال» وطائراتها القتالية «هاريير» نهائياً الى قاعدتها في كانون الأول الماضي، ما ترك بريطانيا من دون سفينة حربية يمكن ان تنطلق منها مقاتلات للسنوات العشر المقبلة. لهذا أكد ستانهوب أن طائرات «هاريير» كان يمكن أن تُنشر في غضون عشرين دقيقة من حاملة طائرات، فيما يستغرق الأمر 90 دقيقة لنشر طائرات «تورنادو» و«تايفون» من قاعدة الأطلسي في إيطاليا.
وفي بلغراد، التقى وزراء الدفاع في دول الأطلسي أمس، لمناقشة المهمة، بعدما اتهم وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس بعض الحلفاء الأوروبيين بعدم بذل قصارى جهدهم في مهمة يخشى أن تفقد قوتها.
في هذه الاثناء، قال الرئيس الجنوب إفريقي، جاكوب زوما، إن حلف الأطلسي «يسيء» استخدام تفويض الأمم المتحدة الذي يهدف إلى حماية المدنيين الليبيين من قوات الزعيم القذافي «من أجل تغيير النظام وارتكاب اغتيالات سياسية». وتابع زوما في كلمة ألقاها في البرلمان «انتقدنا بوضوح اساءة استخدام النوايا الحسنة للقرار 1973».
من جهة ثانية، قدّم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يهدف إلى السماح للإدارة الأميركية بتحويل الأموال المجمدة للقذافي، إلى مساعدات إنسانية للشعب الليبي. وتبنى النواب النص، وهو تعديل لمشروع قانون حول المنشآت العسكرية، بغالبية 248 صوتاً مقابل 163.
وأعرب عدد من النواب عن امتعاضهم أخيراً من قرار الرئيس باراك أوباما تجاوز موافقة البرلمانيين لشن عمليات في آذار الماضي ومواصلة هذه العمليات بعد انتهاء المهلة الشرعية المحددة بستين يوماً من دون موافقة الكونغرس. وجاء في النص الذي تبناه مجلس النواب وقدمه النائب الديموقراطي براد شيرمان «لا يمكن استعمال أي أموال ينص عليها مشروع القانون. هذا انتهاك لقانون صلاحيات الحرب». إلى ذلك اعترفت كندا بالمجلس الوطني «ممثلاً شرعياً» للشعب الليبي.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)