طغى الشأن السياسي المحلي في إيران على العلاقات الإيرانية العراقية، التي تمثلت أمس بزيارة قام بها وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري لطهران، فيما جُمِّد مشروع استجواب وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي، في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) عقب تقديم مساعده، استقالته من منصبه.


ونقلت وكالة «مهر» للأنباء عن عضو اللجنة المركزية لكتلة «المبدئيين» في البرلمان، ولي إسماعيلي، إعلانه استقالة مساعد وزير الخارجية للشؤون الإدارية والمالية ملك زاده، من منصبه. وقال: «في هذه الحالة، سيُجمّد النواب المطالبون باستجواب وزير الخارجية طلب الاستجواب». ويُعدّ زاده حليفاً لمدير مكتب الرئيس نجاد، اسفنديار رحيم مشائي، الذي كان قد أدلى بتصريحات مثيرة للجدل تتعلق بإسرائيل.
وكانت هيئة الرئاسة في مجلس الشورى قد أعلنت أمس تسلمها مشروع طلب استجواب وزير الخارجية، موقعاً من 33 نائباً، بسبب تعيين ملك زاده مساعداً له.
في هذه الأثناء، رفض مجلس الشورى منح الثقة لمرشح نجاد لمنصب وزير الرياضة والشباب، حميد سجادي، في تصويت أُجري في البرلمان.
وكان نجاد قد اختار العداء الإيراني السابق سجادي للمنصب، الأسبوع الماضي، بعد وقت قليل من رفع رئيس البرلمان علي لاريجاني، الخصم اللدود للرئيس والمرشح الرئاسي المحتمل، دعوى قضائية ضد احتفاظ الرئيس بمنصب وزير النفط.
وفيما زار وزير الخارجية العراقي، أمس، طهران والتقى صالحي، قال الرئيس الإيراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي جلال الطالباني، إن التعاون المشترك ومواصلة المشاورات بين طهران وبغداد يصبان في مصلحة الشعبين الصديقين، ويعزّزان الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
من جهته، أعرب الرئيس العراقي عن ارتياحه للعلاقات المتنامية بين البلدين، وقال إن «تعزيز العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وتوسيع التعاون في جميع المجالات يخدمان مصالح البلدين والشعبين الصديقين والجارين ودول المنطقة».
في هذه الأثناء، شدد وزيرا خارجية العراق وإيران على أن العلاقات الثنائية بين البلدين متميزة، وأعلنا إحراز تقدم كبير في ما يتعلق بالحدود بين البلدين.
وقال صالحي، خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام مباحثاته مع زيباري، إنه تقرر في اللقاء متابعة جميع القضايا التي تهم البلدين بجدية وإغلاق الملفات السابقة. وأشار إلى أن النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا رحيمي، سيزور بغداد في 6 تموز المقبل لحضور اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين إيران والعراق، مشيراً إلى أن مندوبين عن عدد من الشركات الإيرانية المهمة سيرافقون رحيمي في زيارته
للعراق.
من ناحيته، قال وزير الخارجية العراقي إن حكومة بلاده تبذل مساعيها لإطلاق سراح جميع السجناء الإيرانيين في العراق.
نووياً، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، فريدون عباسي دواني، إنه أجرى محادثات «جيدة للغاية وتتسم بالشفافية» مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو. وقال إن الجانبين تعهدا بحل المشكلات من خلال مزيد من الحوار في المستقبل، مضيفاً عقب اجتماع نادر مع يوكيا في فيينا أنه «لا خلافات في وجهات النظر بيننا». وأشار إلى إنه دعا أمانو «وزملاءه إلى زيارة أي مكان يرغبون في زيارته في كل منشآتنا النووية».
إلى ذلك، أُفرج عن الصحافي الناشط الإيراني في مجال حقوق الإنسان، عماد الدين باقي، الذي أمضى عقوبة في السجن استمرت سنة إثر صدور حكم عليه في تموز 2010، حسبما ذكرت وسائل إعلام نقلاً عن محاميه. وقد اعتقل باقي أواخر كانون الأول 2009 مع مئات المعارضين الإصلاحيين، غداة تظاهرات مناهضة للحكومة سقط خلالها ثمانية قتلى وعدد كبير من الجرحى في طهران.
(إرنا، مهر، أ ف ب،
يو بي آي، رويترز)