خاص بالموقع- اتفاق كارتاجينا الذي وُقّع الشهر الماضي بين رئيسي هندوراس الحالي، بورفيريو لوبو، والسابق، الذي أُقيل في انقلاب عسكري، مانويل زيلايا، وبضمانة رئيسي كولومبيا خوان مانويل سانتوس، وفنزويلا هوغو تشافيز، ينص على عودة زيلايا ومعاونيه محررين من أية تهم قضائية إلى وطنهم، لكن هذا الأمر فتح الطريق في المقابل إلى عودة هندوراس إلى منظمة الدول الأميركية المجمدة عضويتها فيها منذ انقلاب عام 2009. عودة جرت في بداية الشهر الجاري.


قبل أيام، قرر قاض هندوراسي مقاضاة وزير الرئاسة فلوريس لانزا، أحد أقرب معاوني زيلايا، بتهمة الإساءة إلى المال العام، وذلك نتيجة صرفه موارد عامة لتنظيم استفتاء دستوري، ما مثّل الصاعق لانفجار الوضع والقيام بالانقلاب.
وسارع الرئيس لوبو إلى التأكيد أن الاتفاق ساري المفعول، واقترح تعيين لجنة حقوقيين دوليين لوضع حد نهائي لذيول تلك القضايا العالقة أو المتجددة.
أما الرئيس زيلايا، الذي شارك في تظاهرة اعتراض أول من أمس، فرأى أن ما حصل خرق فادح لـ«روحية» الاتفاق. ودعا إلى تدخل العرّابين الدوليين، وزيري خارجية كولومبيا وفنزويلا، وإلى الدفاع في الشارع «عن حقوق لانزا وعن الهندوريين الآخرين الذي يعانون الاضطهاد والقمع والإبعاد».

(الأخبار)