تمكنت الحكومة اليونانية، بفوزها بثقة البرلمان أول من أمس، من التغلب على عقبة أولى أمام الحصول على تمويل جديد لتفادي عجزها عن سداد الدين. لكن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، رأت أن اليونان يجب أن تقبل المزيد من إجراءات التقشف. وفيما حصل رئيس الوزراء اليوناني، جورج باباندريو، على ثقة البرلمان لتبنّي خطة تقشف غير شعبية، وهو شرط فرضه الاتحاد الأوروبي لمساعدة اليونان على تفادي الإفلاس، جددت ميركل أمام لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان الألماني، دعوتها إلى مساهمة طوعية من جانب القطاع الخاص.
وقالت ميركل إن التقشف «هو الشرط المسبق بالنسبة إلينا لمجرد بحث مسألة تقديم مساعدات إضافية على شكل برنامج جديد»، مضيفة أن «المشاركة الإجبارية (للقطاع الخاص) ستؤدي إلى ما يطلق عليه حدثاً ائتمانياً يتعين تجنبه تحت أي ظرف، لأنه ليس هناك أسلوب محكوم لمثل هذا الإجراء». وتابعت أن «المساهمة الطوعية للدائنين من القطاع الخاص لا يدعمها سوى قلة من الأوروبيين هم الهولنديون وفنلندا إلى حد ما. وكان مكسباً كبيراً أن تؤيدها فرنسا لأنه فقط إذا تعاونت فرنسا وألمانيا سنتمكن من دفع هذا الأمر قدماً».
ورفضت المستشارة الألمانية ادعاءات بأن الحكومات الأوروبية تحاول التدخل في عمل المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت. وقالت «أختلف بشدة مع الزعم القائل إن في إمكاننا أن نقول للمصرف المركزي الأوروبي ما يتعين عليه عمله. لم نفعل ولن نفعل ذلك، كما أن (رئيس المصرف) السيد (جان كلود) تريشيه لن يقبله كذلك».
وحصلت الحكومة اليونانية على دعم كل نواب الحزب الاشتراكي، 155 من أصل 300، فيما صوّت نواب المعارضة الذين حضروا الجلسة، 143 نائباً، ضد الحكومة. وفي ختام الجلسة اختتم باباندريو المناقشات بالقول «أطلب الثقة كي أواصل التصدي للأزمة والإفلاسات وتحاشي الإفلاس وضمان بقاء اليونان في الحلقة القوية لليورو». وأضاف أن الحكومة تتعهد «وضع كل قوتها للخروج من الأزمة... هناك أفق، هناك طريق مرسوم، لدينا دعم ومساعدة الأسرة الدولية والاتحاد الأوروبي مع قرض كبير»، واصفاً رفض المعارضة اليمينية دعم خطته بأنه «خطأ استراتيجي».
ومن ناحيته، تعهد وزير المال اليوناني الجديد، ايفانغيلوس فينيزيلوس، ببذل جهد يفوق مطالب الدائنين، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، للنهوض بالبلاد. وأكد أن زعيم المعارضة اليمينية، انطونيس ساماراس، أكد له في اتصال هاتفي انه «يدرك الحاجة الى احترام هذا الجدول الزمني.. بمعزل عن الموقف الذي سيتبناه حزبه» الذي يرفض حتى الآن دعم الخطة الحكومية.
وقال مصدر في وزارة المال، إن حاجات اليونان للتمويل مغطاة حتى 18 تموز المقبل، حيث قدّر «يوروبنك» كلفة خدمة ديون اليونان حتى نهاية تموز بـ6,85 مليارات يورو، من دون احتساب باقي النفقات مثل الرواتب ومعاشات التقاعد. وقبل التصويت على الثقة، دعت نقابة الوظيفة العامة «إديدي» الى تظاهرة أمام البرلمان، فيما لا يزال أنصار حركة «الغاضبون» الاحتجاجية يواصلون اعتصامهم في المكان منذ نهاية أيار الماضي. ووصلت الى أثينا «لجنة تقنية في مستوى الخبراء» ممثلة للترويكا (المصرف المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي) ومكلفة مراقبة الحسابات اليونانية للتثبت من ان هذا القسم الضريبي الذي خضع للتعديل في آخر لحظة من الحكومة «يلبي تماماً الاهداف المتفق عليها»، حسبما ذكر مصدر في الوزارة.
من جهة ثانية، اقترح رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروزو، تخصيص تمويلات من ميزانية الاتحاد الأوروبي بأسرع مما كان مقرّراً لليونان، لمساعدته على إعادة اطلاق اقتصاده والتصدي للبطالة.
(رويترز، أ ف ب)