تتواصل المحادثات في أثينا بين الحكومة وثلاثي الدائنين حول شروط برنامج قروض جديد، وذلك على وقع التظاهرات الشعبية الرافضة لسياسات التقشف. وبعدما فقدت حكومة «سيريزا» غالبيتها البرلمانية، نتيجة رضوخها لشروط الدائنين التي كانت تعد ناخبيها برفضها، تتجه البلاد إلى تنظيم انتخابات مبكرة في خريف العام الجاري.


وبعدما كان رئيس الوزراء اليوناني وزعيم حزب «سيريزا»، أليكسيس تسيبراس، قد أعلن الأسبوع الماضي استعداد حكومته لتنظيم انتخابات مبكرة، بهدف استعادة حزبه للغالبية البرلمانية، قالت المتحدثة باسم الحكومة اليونانية، اولغا يروفاسيلي، أمس، إن من المرجح تنظيم انتخابات في الخريف المقبل، مضيفة أن الأمر «يتوقف على استقرار الحكومة خلال الفترة المقبلة».
وكان عشرات من نواب «سيريزا» قد أعلنوا رفضهم شروط الدائنين التي رضخت لها حكومتهم أخيراً، كذلك استقال عدد من المسؤولين الحكوميين من الحزب الحاكم من مناصبهم نتيجة الموقف نفسه، أبرزهم وزير المالية السابق، يانيس فاروفاكيس.
وعمد تسيبراس إلى التحالف مع أحزاب المعارضة، اليمينية و«الاشتراكية» منها، ليتمكن من تمرير القوانين التي فرضها الدائنون على البرلمان. ويعطي تسيبراس الأولوية المطلقة لتوقيع اتفاق نهائي مع ثلاثي الدائنين (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، وذلك للحصول على برنامج قروض ثالث، قيمته حوالى 80 مليار يورو، ليجنّب بلاده الإفلاس.
واستمرت طوال أمس التحركات الشعبية الرافضة لسياسات «التشقف» التي يصادق البرلمان تباعاً على قوانينها ذات الصلة، واشترط الدائنون إقرارها كثمن لمجرد قبولهم العودة إلى التفاوض حول برنامج قروض ثالث.


الاتفاق مع الدائنين ممكن قبل 20 آب الجاري

وتجمع مئات المحتجين أمام وزارة العمل، قبل دخولها، حيث كان يجتمع ممثلو نقابات العمال مع وزير العمل، جورج كاتروجالوس. ورأى المحتجون أن «الشعب اليوناني خُدع»، وقال أحدهم إن «سيريزا وحزب اليونانيين المستقلين تعهدا في الانتخابات ليس فقط بعدم فرض إجراءات (تقشف) جديدة، بل بالعدول عن الإجراءات المطبقة سابقاً... لم يفِ (الطرفان) بتعهدهما، وستفرض حزمة الإنقاذ الجديدة المزيد من الاجراءات، ويبدو أن هذا الوضع سوف يستمر إلى ما لا نهاية». وقال محتج آخر إنه «لا يمكن التسامح مع حزمة الإنقاذ الثالثة، ومن الواضح أنه في شهر أيلول (المقبل، سيشهد الناس) ضرائب جديدة وخفضاً للأجور وإجراءات جديدة ضد العاملين».
ورغم مظاهر الرفض الحزبي والشعبي للإمعان في سياسة «التقشف»، فأثينا «واثقة من أنها قريبة جداً من التوصل إلى صيغة نهائية» للاتفاق مع الدائنين، وفق ما صرحت المتحدثة باسم الحكومة أمس. وقالت يروفاسيلي إن «المفاوضات (مع الدائنين) لن تتوقف بعد التوصل الى هذا النص (النهائي)... لدينا قوانين للتطبيق ومواضيع سيستمر التفاوض بشأنها حتى نهاية السنة، مثل سوق العمل والديون المشكوك في تحصيلها».
كذلك أبدى وزير الاقتصاد اليوناني، جورج ستاثاكيس، تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق مع الدائنين قبل العشرين من الشهر الجاري.
من جهة أخرى، يشارك رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، الحكومة اليونانية تفاؤلها، ورأى أن المفاوضات تجري «بشكل يدعو إلى الارتياح». وقلل يونكر من أهمية الخلاف بين المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي الذي يشترط على الأوروبيين أن يشطبوا قسماً من الديون اليونانية حتى يشارك في برنامج القروض الجديد، قائلاً: «أعتقد أن هناك القليل من المبالغة بشأن الخلافات في وجهات النظر بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)