يواجه الرئيس الأميركي باراك أوباما معضلة جديدة تعرقل تحقيق إنجاز آخر يُضاف إلى ملف إنجازاته وإلى «إرثه» السياسي، الذي يعمل على إنهاء لمساته الأخيرة عليه، قبل انقضاء فترة ولايته. مصدر المشكلة، هذه المرة، هو وزير دفاعه آشتون كارتر، الذي يقف في طريق «الوفاء» بواحد من وعود أوباما الانتخابية ــ أي إغلاق معتقل غوانتانامو.


بحسب ما أفاد موقع «ديلي بيست»، فقد جرت تبرئة حوالى نصف معتقلي غوانتانامو، بهدف السماح لهم بالمغادرة أو نقلهم إلى مكان آخر، إلا أن الأمر ينتظر توقيع وزير الدفاع الأميركي.
وفي هذا الإطار، أشار الموقع إلى أن السرعة التي ينوي من خلالها البيت الأبيض خفض عدد المعتقلين، تقابلها مماطلة كارتر، وهو ما يربطه البيت الأبيض «بعدم نية كارتر تحمّل مسؤولية نقل معتقلي غوانتانامو وسلوكهم بعد إطلاق السراح، حتى أنه مستعد لتحدي الرئيس في ما يتعلق بسياسته المرتبطة بالمعتقل».
ولكن التوترات بين البيت الأبيض والبنتاغون، في هذا المجال، قديمة. وهي من الأسباب التي دفعت وزير الدفاع السابق تشاك هاغل إلى الاستقالة، لعدم رغبته في التوقيع على إطلاق سراح المعتقلين وعدم رضاه عن السرعة التي تتعاطى من خلالها الإدارة الأميركية مع الملف. وبينما كان قد أفيد، حينها، بأن هاغل قد استقال بسبب الضغوط عليه في سبيل سرعة إطلاق سراح معتقلي غوانتانامو، فقد كان كارتر قد أكد، بدوره، خلال جلسة تعيينه أمام الكونغرس، أنه لن يرضخ لهذه الضغوط أيضاً.
بناء عليه، لفت موقع «ديلي بيست» إلى أن العلاقة بين البيت الأبيض وكارتر تشهد خلافاً متزيداً، في ما يتعلق بالأسلوب الذي يجب من خلاله التعاطي مع هذا الملف، وبالتالي خفض عدد المعتقلين. وهو ما يعرقل جهود الإدارة الأميركية الرامية إلى إغلاق المعتقل، عند نهاية ولاية أوباما.
وأوضح الموقع أن هذا الأمر يسري على 52 إلى 116 معتقلاً، جرى اتخاذ القرار بشأنهم من قبل وكالات عدة تابعة لحكومات مختلفة، بعد مراجعة ملفاتهم، وذلك في إطار عملية موسّعة جرت بين هذه الوكالات، من ضمنها وزارة الدفاع الأميركية. وبما أن القانون يمنع نقل معتقلي غوانتانامو إلى الأراضي الأميركية، فقد كان على إدارة أوباما العمل على إيجاد دول أجنبية مستعدة لاستقبالهم.
إلا أن الحديث عن التوتر بين البيت الأبيض والبنتاغون بشأن هذه المسألة تسرّب إلى الكونغرس، حيث ينتظر المشرعون الوفاء بوعد إغلاق غونتانامو. وفي هذا الإطار، قال أحد أعضاء مجلس الشيوخ إن «الإدارة الأميركية تمارس ضغوطاً على كارتر من أجل التوقيع على تسريح عدد إضافي من المعتقلين، بينما لا يشعر كارتر بالرغبة بوضع اسمه على بيان تسريحهم».
وفي هذا السياق، تُسمع شكوى في البنتاغون، مفادها أن كارتر ووزارته لا يتحركان بالسرعة الكافية التي يريدها البيت الأبيض، من أجل إغلاق قضية المعتقل، عند نهاية ولاية أوباما. وهذا الأمر أدى إلى الترويج لتكهّنات توحي بأن الرئيس الأميركي إذا أراد الاستمرار في تهديده باستخدام الفيتو على مشروع موازنة الدفاع، من أجل الحصول على تغييرات في سياسة المعتقلين، فقد يطلب تعديل القانون بحيث يصبح هو، لا وزير الدفاع، من يملك الكلمة النهائية في هذا الملف.
(الأخبار)