أعلن محامو الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك، أن موكلهم لم يحضر المحاكمة الخاصة بقضية الوظائف الوهمية في بلدية باريس التي كان يرأسها، لأنه يعاني من فقدان الذاكرة بسبب السكتة الدماغية التي عانى منها، وبناءً عليه قاموا بتمثيله في المحكمة، أمس. وطلبت النيابة العامة من المحكمة قبول أن يمثَّل جاك شيراك من قبل محاميه. وهكذا تكون الكرة الآن قد رُميت في ملعب قاضي بلدية باريس ليتخذ القرار النهائي، ولكن بعد الاطلاع على المعلومات التفصيلية حول صحة شيراك. وقد أكّد الادّعاء أن الحكم لن يصدر إذا تخلّف شيراك عن حضور المحكمة، وبالتالي، يبقى أمام قاضي محكمة باريس مجموعة من الخيارات، ومن ضمنها تعليق الإجراءات في انتظار المزيد من التقارير الطبية حول صحة شيراك، أو متابعة المحاكمة غيابياً أو إسقاط الدعوى بحقه. ويفترض أن تُستأنف جلسة محاكمة الرئيس السابق في 23 أيلول المقبل. ونقل القاضي دومينيك بوث عن رسالة لمحامي شيراك تقول إن الرئيس السابق يريد أن «يُستمع إليه لأن ذلك مفيد لديموقراطيتنا ويبرهن أن الجميع سواسية أمام القانون». وأُرفقت الرسالة بأربع صفحات من التقارير الطبية، ومن ضمنها الصورة الضوئية لدماغ شيراك التي أُجريت له في نيسان الماضي.

وأوضح محامي شيراك، جان فيل، أن موكله يعاني من «هفوة حادة بالذاكرة» مرتبطة «بظروف لا رجعة فيها». وأكّد أن أوضاع شيراك ليست مرضاً، بل «أعراض ربما مرتبطة بالسكتة الدماغية التي أُصيب بها في 2005 أو مواضع أخرى».
بدوره، أكد صهر شيراك، فريدريك سالا بارو أن «حالته الصحية تدهورت منذ بضعة أشهر بالفعل، وفي هذه الظروف لا يمكنه حضور المحاكمة حفظاً لكرامته وإنسانيته». وأوضح أن الرئيس السابق باتت «تخونه ذاكرته». ومحاكمة شيراك هي أول محاكمة لرئيس دولة سابق في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ملاحق خصوصاً بتهمة اختلاس أموال عامة حين كان رئيساً لبلدية باريس ويواجه عقوبة سجن تصل إلى عشر سنوات. ويُشتبه في أنّ الرجل أمّن وظائف ومداخيل من بلدية باريس لأشخاص يعملون في خدمة حزبه الذي بات اسمه اليوم «الاتحاد من أجل حركة شعبية» بزعامة نيكولا ساركوزي.
ويحاكم شيراك مع تسعة متهمين آخرين. وتتضمن القضية شقين: يتعلق الملف الأول من القضية بتأمين سبع وظائف، ويتعلق الملف الثاني بـ21 وظيفة. لكن شيراك ينكر هذه التهم، ويؤكّد أنه يريد «متابعة القضية حتى النهاية»، لكنه طلب أن يمثله محاموه إلى حين انتهاء المحاكمة.
وكانت مدينة باريس قد تراجعت عن صفة الادعاء بالحق المدني إثر اتفاق تعويض أُبرم في 2010 مع حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية وجاك شيراك. وقضى الاتفاق بأن يدفع شيراك والحزب اكثر من 2,2 مليون دولار للخزينة العامة.
(أ ب، أ ف ب، يو بي آي)