فيما يستعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبدء جولته على عدد من الدول لحشد التأييد لنيل عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة بالتزامن مع عقد لجنة الانضمام أولى جلساتها، برز أمس موقف روسي لافت، بإعراب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالى تشوركين، عن اعتقاده أن منح الفلسطينيين صفة مراقب في الأمم المتحدة أكثر احتمالاً من نيلهم العضوية الكاملة، مؤكداً أن روسيا ستصوّت في جميع الأحوال لمصلحة الفلسطينيين.وأوضح تشوركين، في تصريح خاص لصحيفة «كوميرسانت» الروسية، أن سيناريو منح الفلسطينيين صفة مراقب في الأمم المتحدة أكثر واقعية من نيل الفلسطينيين العضوية الكاملة، معرباً عن اعتقاده بأن النظر في هذا الموضوع سيتطلب عدة أسابيع. وبعدما أشار إلى أن الفلسطينيين يدركون مدى جدية تقديم طلب الانضمام، علّق على ما أثاره توجّه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة من انتقادات من قبل إسرائيل والولايات المتحدة التي هدّدت باستخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي ضد الخطة الفلسطينية، قائلاً «لا داعي للقلق الذي يبديه شركاؤنا الأميركيون والإسرائيليون.. فإذا صوّت المجلس رغم كل ذلك لمصلحة الدولة الفلسطينية، فسيشعر الفلسطينيون بتأييد المجتمع الدولي، ما سيكون حافزاً لدفع مسيرة المفاوضات».
في هذه الأثناء، توقّع رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، أمس، وصول مسعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس للحصول على اعتراف بعضوية كاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة إلى طريق مسدود. وقال، في خطبة الجمعة التي ألقاها في غزة بحضور وفدين من تونس والكويت، «التحرك الذي يجري بشكل منفرد ودون مشاورات وتوافق وطني واعتراف بالكيان الإسرائيلي على 78 في المئة من أرض فلسطين سيصل إلى طريق مسدود».
من جهةٍ ثانية، أيّد هنية إقامة الدولة الفلسطينية، لكنه اشترط لذلك عدم الاعتراف بإسرائيل وعدم التنازل، وقال «نحن مع إقامة الدولة الفلسطينية على أي أرض محررة ولكن دون الاعتراف بالاحتلال أو التنازل عن شبر من أرض فلسطين، لكونها أرض وقف إسلامي لا يمكن أحداً التصرف بها». ورأى أن «الدول لا تقام بالقرارات بل الحقوق تنتزع، ولا سيما أن الفلسطينيين يواجهون عقلية عقدية تلمودية. لذا، فإن أي تحرك دون مشاورات مع الشعب الفلسطيني وقيادته المنتخبة سيكون مجزوءاً وضرره أكبر من نفعه».
في هذه الأثناء، انتقدت الجامعة العربية بيان اللجنة الرباعية الدولية الأخير بشأن مسيرة السلام في الشرق الأوسط، معتبرةً أنه غير كاف، وليس بإمكانه إحداث اختراق في عملية السلام. وأشارت، في بيان أصدرته، إلى أن اللجنة في بيانها أثبتت عدم قدرتها على الدفاع عن القانون الدولي ودفع مسيرة سلام ذات صدقية دون الانحياز إلى سياسة الاحتلال الإسرائيلي.
ورأت الجامعة أن البيان المذكور يمثّل محاولة للالتفاف على الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة، من دون ذكر الطرف الذي عاق عملية السلام من خلال الإمعان في سياسة فرض الأمر الواقع وتصعيد سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي أوصلت مسار المفاوضات إلى أفق مسدود، ولم تبق أرض للفلسطينيين للتفاوض بشأنها.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)