خاص بالموقع - أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مساء أمس، أنها حظرت على الشركات الأميركية بيع أجهزة اتصالات لسوريا. ونشرت الوزارة وثيقة توضح نظام العقوبات التي تطبّقها واشنطن على نظام الرئيس بشار الأسد. وبموجب هذه الوثيقة التي تحدد «التعاملات المسموح بها المتعلقة بالاتصالات»، فإن «الوضع في التصرف أو بيع أو إيجار أجهزة أو تكنولوجيا اتصالات للدولة السورية أو إلى أي كان في سوريا» محظور. ويطبّق الأمر ذاته على «أجهزة وصل على شبكة أقمار صناعية أو أرضية»، كما أوضحت هذه الوثيقة الموقّعة في الثالث من تشرين الأول.

(أ ف ب)