انتقدت الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل بشدة أمس توصية المجلس التنفيذي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو»، بمنح فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية. وبعدما وصفت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، الأمر بأنه «يتعذر تفسيره»، طالبت المنظمة بإعادة النظر في خطط إجراء المؤتمر العام للمنظمة التصويت على عضوية فلسطين في المنظمة، المقرر في وقت لاحق الشهر الجاري، محذرةً من أن إقرار العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية قد يجعل الولايات المتحدة تخفض مساهمتها في ميزانية اليونسكو المقدرة بـ22 في المئة. وأضافت كلينتون: «أود أن أحث المجلس التنفيذي لليونسكو على التفكير ثانية قبل المضي قدماً في إجراء التصويت؛ لأن القرار الخاص بالوضع يجب اتخاذه في الأمم المتحدة لا في منظمات فرعية تكون تابعة للأمم المتحدة».بدورها، قالت رئيسة اللجنة الفرعية للمعونات الخارجية في الكونغرس الأميركي، كاي غرانغر، إن التمويل الأميركي لليونسكو قد ينخفض إذا منحت العضوية الكاملة لفلسطين. ولفتت غرانغر إلى أنه «بموجب القانون الأميركي، تمنع الولايات المتحدة من تقديم التمويل للأمم المتحدة أو أي منظمة تابعة لها تمنح منظمة التحرير الفلسطينية الوضعية ذاتها كدولة عضو»، مشيرةً إلى أن «اتخاذ الخطوة في وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة، لن يهدد علاقتنا مع الفلسطينيين فحسب، بل سيهدد مساهماتنا في الأمم المتحدة»، مؤكدةً أنها ستدعو إلى وقف تمويل المؤسسات التابعة للأمم المتحدة التي تعترف بعضوية فلسطين. وأضافت: «أوضحت للقيادة الفلسطينية أنني لن أدعم إرسال أموال دافعي الضرائب الأميركيين للفلسطينيين إذا سعوا إلى الحصول على الاعتراف بالدولة في الأمم المتحدة».
من جهتها، رأت فرنسا أن اليونسكو ليست الجهة المناسبة للسعي من أجل الحصول على اعتراف بدولة فلسطين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، برنار فاليرو: «الأولوية لإحياء المفاوضات. نرى أن اليونسكو ليس المكان الملائم والمؤتمر العام ليس اللحظة المناسبة».
لكن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، رأى أن التصويت في اليونسكو يظهر أنّ ثمة تأييداً كافياً للدولة الفلسطينية. مضيفاً: «اليونسكو حركة سياسية أخرى بالاتجاه الصحيح تعزز مكانة الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي يقــف إلى جانــب الشعــــب لإقامــــة دولتـــه».