يسعى الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى اعتماد السياسات الملائمة لمرحلة ما بعد رفع الحظر، بهدف رفع مستوى صادرات السلع والخدمات للبلاد. وفي هذا الإطار، ترأس، أمس، الاجتماع الـ121 للمركز التنسيقي لسياسة الاقتصاد المقاوم، لدراسة التقرير المقدم من قبل وزير الصناعة والتجارة والمناجم محمد رضا نعمت زادة، بشأن واقع العملية التصديرية للسلع غير النفطية.


وبموجب اعتماد روحاني السياسات المتلائمة، ما بعد الحظر، سيُسهَّل استصدار الضمانات البنكية لتصدير الخدمات التقنية والهندسية وستخصص الائتمانات التصديرية من الصندوق الوطني للتنمية، بهدف الحضور في الأسواق المستهدفة.
ومن القرارات المعتمدة في جلسة الأمس، تعزيز رأس مال صندوق ضمان الصادرات وتسريع وتيرة الخدمات الجمركية.
كذلك تقرّر إلغاء التراخيص والقيود عن الصادرات في بعض الحالات، إلى جانب توفير منظمة الشؤون الضريبية التسهيلات اللازمة لاسترجاع ضريبة القيمة المضافة لمصدري السلع والإفادة من السلع الرأسمالية في الصناعة الداخلية في المناطق الحرة.
وأكد روحاني ضرورة تقديم الدعم الشامل للمنتجات التصديرية، داعياً جميع الجهات المعنية إلى اغتنام الفرصة المتأتية من رفع الحظر المفروض والوصول إلى الأسواق العالمية، والتخطيط لرفع الإنتاجية وخلق فرص العمل المستدام للشباب.
(الأخبار)