قبل ستة أيام من انتهاء مهلة المشاورات الحكومية، حسم رئيس الحكومة المنتهية ولايته، أحمد داوود أوغلو، الجدل بشأن مصير الحكومة، مؤكداً فشل المشاورات، الأمر الذي يعزز احتمال التوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة في الخريف المقبل.


فشل تشكيل حكومة ائتلافية يفسح المجال أمام عدد من الخيارات التي يفرضها الدستور التركي، إذ تمنح أحكام الدستور الرئيس رجب طيب أردوغان الحق في حلّ الحكومة المؤقتة التي يرأسها داوود أوغلو، ثم الدعوة إلى تشكيل «حكومة انتخابات»، تجهز للانتخابات البرلمانية المبكرة، في حالة إعلان فشل المشاورات بصورةٍ رسمية في 23 آب الجاري. الحكومة المكلفة الإعداد للاستحقاق المقبل يجب تقاسمها بين الأحزاب الأربعة («العدالة والتنمية»، و«الشعب الجمهوري»، و«الحركة القومية» و«الشعوب الديموقراطي»). هذه الفرضية تبقى مستبعدة، في ظلّ رفض أردوغان فكرة تقاسم السلطة مع هذه الأحزاب، بالإضافة إلى قوة احتمال التفافه على الدستور، والإبقاء على الحكومة المنتهية ولايتها.


جدّد «الحركة القومية»
رفضه المشاركة في
حكومة أقلية

كذلك، يتيح الدستور تكليف رئيسٍ آخر للحكومة من الحزب الذي حل ثانياً في الانتخابات البرلمانية. في هذا السياق، دعا حزب «الشعب الجمهوري»، أمس، أردوغان إلى تفويض تشكيل الحكومة إلى زعيم الحزب، كمال كليتشدار أوغلو. وعبّر المتحدث باسم الحزب، خلوق كوج، في بيانٍ عن اعتقاد حزبه بأن داوود أوغلو «سيظهر احترامه للشرعية الديمقراطية والإرادة الوطنية بإعادة التفويض إلى الرئيس»، متوقعاً أن يمنح الرئيس التفويض لزعيم «الشعب الجمهوري».
وعقب عقده اللقاء الأخير مع رئيس «حزب الحركة القومية» دولت بهشتلي، قال داوود أوغلو إن بهشتلي أبلغه بأنه «لا يرى إمكانية لتشكيل حكومة مع حزب العدالة والتنمية»، مضيفاً: «لقد بذلت كل ما في وسعي وحاولت جميع الصيغ الممكنة... لكن لا توجد طريقة ممكنة لتشكيل ائتلاف».
ونقل عن بهشتلي قوله إنه لا يؤيد دعم أي حكومة أقلية يشكّلها حزب «العدالة والتنمية». وكان داوود أوغلو قد أعلن الخميس الماضي، انهيار محادثات تشكيل ائتلاف استمرت أسابيع مع «الشعب الجمهوري»، وقال إنه يبدو أن الانتخابات المبكرة هي «الخيار الوحيد» أمام تركيا.
من جهته، قال بهشتلي إن احتمال تشكيل حكومة ائتلافية ضمن التركيبة السياسية الحالية في تركيا «تضاءل كثيراً، ما يعني أن تركيا تتجه نحو انتخابات مبكرة».
وأكد بيان صدر عن رئيس «الحركة القومية»، أمس، أن حزب «العدالة والتنمية» لم يوافق على الشروط التي طرحها الحزب للمشاركة في حكومة ائتلافية، وبالتالي لم تتكوّن الأرضية اللازمة لتشكيل حكومة ائتلافية بين الحزبين».
وأشار البيان إلى أنه في حال الفشل في تشكيل حكومة اتئلافية، ضمن مهلة 45 التي تنتهي بعد ستة أيام، «سيقوم الرئيس أردوغان بتكليف رئيس وزراء يشكل حكومة انتقالية لحين إجراء انتخابات جديدة»، مشدداً على أن «الحركة القومية» لن يشارك في تلك الحكومة.
إلى ذلك، من المتوقع أن تجري الانتخابات البرلمانية المبكرة، في اعتماد هذه الخيار رسمياً، في 22 تشرين الثاني المقبل.
(رويترز، الأناضول)