مفاوضات ماراتونية خاضها المسؤولون الأوروبيون واليونانيون خلال اليومين الماضيين من أجل تكليف رئيس حكومة وحدة وطنية جديد بين الاشتراكيين والمعارضة اليمينية كي ينقذ البلاد خلفاً لجورج باباندريو، الذي أطاحته أزمة الديون، وانتهت بتسمية النائب السابق لرئيس البنك المركزي الأوروبي لوكاس باباديموس. وقال مصدر مطلع من الحزب الاشتراكي الحاكم إن الزعماء السياسيين اختتموا المباحثات الخاصة باختيار النائب السابق لرئيس البنك المركزي الأوروبي رئيسا جديداً لحكومة ائتلافية لكنهم ما زالوا يبحثون التفاصيل النهائية للحكومة. وجرت اتصالات ومساومات متواصلة بين رئيس الوزراء المستقيل وزعيم حزب الديموقراطية الجديدة اليميني أنطونيس ساماراس، للتوصل الى تسمية رئيس وزراء توافقي. وكانت شبكة التلفزيون العامة «نت» قد أكدت أن باباندريو وخصمه ساماراس توصّلا مساء أول من أمس الى اتفاق بشأن رئيس الحكومة الجديد، على أن يُعلن اسمه بعد جلسة الحكومة الطارئة أمس.
وقال مسؤولون إن المفاوضات تجرى حول ائتلاف «المئة يوم» الذي لا بد أن يحصل على موافقة البرلمان لتنفيذ خطة إنقاذ لمنطقة اليورو وإبعاد البلاد عن شبح الإفلاس. ولم يكن اسم باباديموس مفاجئاً، اذ جرى خلال الأيام الماضية تداول اسمه كرئيس للحكومة. وباباديموس شغل أيضاً منصب حاكم البنك المركزي اليوناني، وهو اليد اليمنى لجان كلود يونكر ومستشار باباندريو.
وجاء الاتفاق على رئيس الحكومة متأخراً بعض الشيء، وذلك بسبب عقبات منها أن اليمين لا يود إشراك أركانه فيها لأن مهمتها الرئيسية ستقضي بإقرار خطة الإنقاذ الأوروبية لليونان التي تم التوصل إليها في 26 تشرين الأول وأُرفقت بسلسلة جديدة من تدابير التقشف.
وكان باباندريو قد دعا الأسبوع الماضي إلى إجراء استفتاء شعبي على خطة إنقاذ، في خطوة كانت ستؤدي على الأرجح إلى رفض الخطة بسبب إجراءات التقشف، قبل أن يتراجع ويضطر إلى الموافقة على إفساح المجال لحكومة وحدة وطنية. وتواجه اليونان خطر الإفلاس في كانون الأول عندما يحين موعد سداد الديون.
في هذه الأثناء، كان هناك ترقب وقلق في منطقة اليورو، بحيث طالب ممثلوها بالتزام الحزبين اليونانيين الرئيسيين باحترام الوعود المتصلة بالتقشف والإصلاحات. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوروبي، أولي رين «من الضروري أن تعيد الطبقة السياسية بأكملها الثقة التي فقدت في التزام اليونان ببرنامج الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي». وقد تؤثر هذه الأزمة المالية الإقليمية على الاقتصاد العالمي برمته، وطالب البيت الأبيض اليونان بأن تكون على قدر المسؤولية. كما رحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحزبين الرئيسيين اليونانيين، محذّراً في الوقت نفسه من أنه سيترتب على الحكومة الجديدة «التحرك بأسرع ما يمكن للالتزام بتعهداتها».
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)