تحوّلت تظاهرة ضد الفساد في الكويت، مساء أمس، إلى اقتحام لمجلس الأمة، بعدما عمدت الشرطة إلى تفريق المحتجين بالقوة، ما دفعهم إلى دخول البرلمان لدقائق ثم مغادرته كانت الكويت مساء أمس على موعد مع أول إرهاصات الحركة الاحتجاجية الجديّة، بعدما أقدم متظاهرون على الدخول إلى مبنى مجلس الأمة (البرلمان) احتجاجاً على تفريق قوات الأمن لمسيرتهم التي كانت تطالب بإقالة رئيس الحكومة المتهم بقضية فساد. غير أن المحتجين ما لبثوا أن غادروا المبنى ليعتصموا أمامهم إلى حين تحقيق مطالبهم.
واقتحم آلاف الكويتيين، مساء أمس، مبنى مجلس الأمة في العاصمة الكويتية بعدما أقدمت قوات الشرطة على ضرب متظاهرين كانوا يشاركون في مسيرة احتجاج على رئيس الوزراء تطالب بإقالته، كما أعلن عضو في حزب معارض.
وقال النائب مسلم البراك الذي قاد المسيرة مع عدد آخر من النواب والناشطين الشبان الذين يطالبون أيضاً بحل البرلمان، «لقد دخلنا مجلس الأمة». واقتحم المتظاهرون بوابة البرلمان ودخلوا القاعة الرئيسية حيث رددوا النشيد الوطني قبل أن يغادروا المكان بعد ذلك بدقائق.
وكان المتظاهرون متوجهين في مسيرة الى مقر رئيس الوزراء القريب وهم يهتفون «الشعب يريد إقالة الرئيس»، عندما اعترضتهم قوات الشرطة واستخدمت الهراوات لمنعهم من التوجه الى مقر الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، بعدما نظموا تظاهرة حاشدة أمام البرلمان.
وأفاد شهود بأن خمسة متظاهرين على الأقل أصيبوا بجروح وجرى إسعافهم في المكان. وأكد بعض المتظاهرين أنهم سيواصلون الاعتصام خارج البرلمان حتى رحيل رئيس الوزراء.
وتصاعدت حدة التوتر في الآونة الأخيرة إثر إطلاق المعارضة حركة احتجاج بعد فضيحة فساد لا سابق لها، متهم بالضلوع فيها نحو 15 نائباً (من أصل خمسين في مجلس الأمة) وعلى الأرجح مع مسؤولين في الحكومة. وقد تظاهر أكثر من عشرة آلاف شخص، بينهم نواب وناشطون، الأربعاء الماضي، مطالبين الأمير بإقالة رئيس الوزراء، ابن أخيه.
ولم تكفّ تنظيمات المعارضة عن ممارسة الضغط لرحيل الشيخ ناصر الذي عيّن رئيساً للوزراء في شباط/ فبراير 2006. وقد نجا مرات عدة من حجب الثقة في مجلس الأمة.
وفتح النائب العام الشهر الماضي تحقيقاً في حسابات نواب يشتبه في أنهم حصلوا على 350 مليون دولار «كرشى»، بحسب ما أعلن نواب من المعارضة. وقد أرغمت الفضيحة وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح على الاستقالة، بعدما اتهم النائب المعارض مسلم البراك الحكومة بالقيام بعمليات تحويل غير مشروع إلى الخارج عبر السفارات الكويتية.
وأوضح أن مكتب رئيس الوزراء أجرى «485 تحويلاً لأموال مشبوهة» تقدر بعشرات ملايين الدولارات، وخصوصاً إلى جنيف ولندن ونيويورك منذ نيسان/ أبريل 2006، وعرض وثائق عن عمليات التحويل.
(الأخبار، أ ف ب)