خاص بالموقع - أعلن خطيب جمعة العاصمة الايرانية طهران، أحمد جنتي، أمس، ان على العائلة الحاكمة في السعودية ترك الحكم في بلادها، محذراً من أن الملك السعودي عبد الله، سيلقى نفس المصير الذي لحق بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. وتزامن هذا التصريح مع اعلان ايران عن اطلاق قمر اصطناعي جديد في حزيران المقبل.

وقال جنتي خلال صلاة الجمعة في جامعة طهران «عليكم التخلي عن السلطة وتركها للشعب، وهم يقررون حكومة شعبية»، مضيفاً «أنصح آل سعود ان يفيقوا، فمصير فرعون مصر (حسني مبارك) وطاغية ليبيا (القذافي) وتونس (بن علي) ينتظر فرعون السعودية (الملك عبد الله)... فأبشروا»، فيما علت هتافات المصلين قائلة «الموت لآل سعود!».
وجاءت تصريحات جنتي بعد تظاهرات هذا الأسبوع للأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط في السعودية، التي أدت إلى مصرع اربعة اشخاص منذ الأحد الماضي.
من جهة ثانية، أعلن أمين لجنة تطوير العلوم الفضائية في ايران، عباس ابراهيمي، عن اطلاق قمر صناعي باسم «طلوع» على ارتفاع 500 كيلومتر قريباً.
وقالت وكالة «مهر» ان ابراهيمي أشار خلال ملتقى «الانسجام الداخلي والاقتدار العالمي»، الى التطور الذي حققته في ايران في مجال تقنية الفضاء خلال العقود الثلاثة الماضية، وقال «لقد امضينا ثلاثة عقود، ففي عقد الثمانينيات ركزنا على الهندسة المعكوسة، وفي عقد التسعينيات تكونت البنى التحتية وفي مطلع الألفية الثالثة يمكننا القول بجرأة ان جميع الأنظمة اصبحت وطنية، وأيضاً اصبحت بعض المنتجات محلية».
وتطرق الى ذكر نماذج من التطور الذي حققته الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال الصواريخ، وقال «ان صاروخ قيام هو صاروخ بمدى 800 كيلومتر ويعمل على الوقود السائل، ويوجّه بطرق خاصة، ولا يوجد له مثيل في الخارج».
واشار الى ان القمر الصناعي اميد (الامل) الذي استقر في المدار لمدة 50 يوما، كانت مهمته تسلّم اشارة واطلاق اشارة اخرى، حيث انجزت هذه المهمة خلال يومين.
وتابع «اما مهمة القمر الصناعي «رصد» فقد تمثلت في اختبار البنى التحتية للانظمة، وقد انجزت بنجاح، لكننا في المستقبل سيكون لدينا اقمار صناعية متعددة الاستخدامات والفائدة».
واضاف انه في شهر حزيران المقبل سيطلق القمر الصناعي طلوع عبر الصاروخ «سيمرغ»، وسيستقر على ارتفاع اكثر من 500 كيلومتر، وبعدها سنفكر في الحصول على خدمات ومنتجات من هذه الاقمار الصناعية.
في الموضوع النووي، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، انه لا توجد إشارات واضحة تنذر بنقل الملف النووي الإيراني الى مجلس الأمن الدولي.
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن غاتيلوف قوله «موقفنا من إيران مازال كما هو.. وهو يكمن في اننا نرى ان آلية العقوبات للضغط على إيران استنفدت امكاناتها بعد تبني القرار رقم 1929» (القرار الذي فرض الحزمة الأخيرة من العقوبات الدولية على طهران).
وشدد غاتيلوف على ان اي إجراءات تتجاوز الأطر التي رسمتها قرارات مجلس الأمن بشأن إيران، لا علاقة لها بتحقيق هدف تعزيز نظام منع الانتشار النووي.
وأضاف الدبلوماسي الروسي انه في الوقت الراهن لا ينبغي التفكير بحزمة جديدة من العقوبات ضد إيران بل بسبل إطلاق حوار موضوعي بين طهران واللجنة «السداسية» التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، بالإضافة الى الشروع في تعامل بنّاء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية من اجل توضيح الأسئلة الباقية بشأن نشاط إيران في المجال النووي خلال الفترة الماضية.
وفي السياق، أعلنت وزارة الخزانة الاميركية أن مساعد الوزير لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفيد كوهين، سيناقش قرار إدارة الرئيس باراك اوباما، إعلان اختصاص ايران بأنها «مصدر قلق أساسي لغسل الأموال» خلال رحلة تبدأ اليوم وتنتهي في 29 تشرين الثاني الحالي تشمل اسرائيل والإمارات.
وسيناقش كوهين أيضاً، توسيع العقوبات لتحظر على الشركات مساعدة صناعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية.
وقال كوهين في مدونة وضعت على موقع وزارة الخزانة على الانترنت «تحركنا علاوة على تحركات بريطانيا وكندا يتعين أن يكون له تأثير قوي على عزم المؤسسات المالية الاجنبية التعامل مع المؤسسات المصرفية الايرانية».
من ناحية ثانية، قال رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية، أحمد قاليباني، لوكالة مهر الايرانية للأنباء، إن «شركة النفط الوطنية الإيرانية لا تصدّر الخام لفرنسا أصلاً لتتعرض هذه الصادرات للعقوبات» التي اشارت اليها وزارة الخارجية الفرنسية هذا الاسبوع.
لكن بيانات الحكومة الأميركية أشارت الى أن فرنسا استوردت 20 الف برميل يومياً من الخام الإيراني في النصف الأول من 2011. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن دول الاتحاد الأوروبي اشترت 18 في المئة من مبيعات إيران من النفط الخام في هذه الفترة.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيطالية، موريتسيو ماساري، إن إيطاليا تعتقد أن العقوبات يجب ان تشدد على إيران، وهي تسعى إلى إقناع شركاتها بالتوقف عن شراء النفط الإيراني.
وقال ماساري لوكالة رويترز «نحن مقتنعون تماما بأننا نحتاج إلى تشديد العقوبات على إيران، ومستعدون لمناقشة إجراءات العقوبات مع شركائنا.. نحن نحاول اقناع شركاتنا بتنويع امداداتها من واردات النفط».
وتعتمد إيطاليا على الخام الإيراني لتغطية نسبة 13 في المئة من احتياجاتها اي ما يعادل أكثر من عشرة ملايين طن سنوياً (نحو 200 الف برميل يومياً).
بدورها، أعلنت الحكومة التركية موافقتها على عبور صادرات الغاز الايراني الى اوروبا عبر اراضيها.
وبعث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، تانر ييلديز، برسالة الى وزير النفط الايراني رستم قاسمي، يعلن فيها موافقة انقرة على عبور الغاز الطبيعي الايراني الى الدول الاوروبية.
ويتوقع خبراء الاقتصاد ان تتيح موافقة الحكومة التركية على عبور الغاز الايراني، امكانية تنفيذ اول اتفاقية لتصدير الغاز الايراني الى اوروبا تم توقيعها مع شركة «اي.جي.ال» السويسرية.
وكانت الشركة الوطنية لصادرات الغاز الايراني وشركة «اي.جي.ال» السويسرية قد ابرمتا في آذار عام 2007 اكبر اتفاقية لتصدير الغاز الايراني لمدة 25 عاماً، تنص على قيام ايران بتصدير الغاز منذ بداية العام 2009 الى سويسرا بمعدل 500 مليون متر مكعب سنوياً في المرحلة الاولى، على ان يرتفع الى 5 مليارات متر مكعب سنوياً في العام 2012.

(أ ف ب، مهر، رويترز، يو بي آي)