بينما كان قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية سيرغي كاراكايف ينفي أن تكون لدى إيران القدرة على تصنيع صواريخ بالستية عابرة للقارات، أعلنت هيئة الجمارك الروسية أنها ضبطت مواد مشعة في أمتعة مسافر إلى العاصمة الإيرانية طهران في مطار موسكو الدولي. وقالت الهيئة في بيان إن الاختبارات أظهرت أن المادة هي نظير مشع لا يمكن الحصول عليه إلا «من خلال عمليات في مفاعل نووي».
وأضاف البيان أن المادة سببت انطلاق صفارات الإنذار في المطار، الخاصة بنظام رصد المواد المشعة. وأدى تفتيش الحقيبة إلى ضبط 18 قطعة من المعادن المشعة موضوعة كل على حدة داخل علب من الصلب.
وقالت متحدثة باسم سلطات الجمارك في مطار «شيريميتيفو» عبر الهاتف، إن المادة المضبوطة جرى التعرف إليها، وهي نظير الصوديوم 22. وأوضحت أن المسافر كان إيراني الجنسية استقل الطائرة إلى طهران وغادر روسيا. وفتحت وكالات إنفاذ القانون الروسية تحقيقاً جنائياً في الواقعة.
وقال خبراء نوويون إنه يمكن استخدام الصوديوم 22 في أجهزة الكشف عن المواد النووية وفي المعدات الطبية. وقال مدير إدارة البحث في معهد أبحاث الدفاع السويدي، لارس إيريك دي جير: «ليست هناك أسلحة متصلة بهذه (المادة)».
في هذه الأثناء، نقلت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» عن كاراكايف قوله للصحافيين إن «إيران لا تستطيع صنع صواريخ باليستية متوسطة وبعيدة المدى عابرة للقارات، ولن تقدر على إنتاجها حتى في المستقبل البعيد». وقال كاراكايف إن إيران لا تملك تكنولوجيا صناعة صواريخ باليستية قادرة على الوصول إلى قارات بعيدة في هذه المرحلة ولا يمكنها إحراز هذه التكنولوجيا في المستقبل المنظور. وتابع: «حتى إذا افترضنا أن تقوم إيران بصنع صواريخ متوسطة وبعيدة المدى في المستقبل البعيد، فلا يمكن النظر إليها كصواريخ جاهزة لاستخدام فوري دخلت الخدمة فعلاً».
من جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية الياباني كويشيرو غيمبا عن خشيته من تأثير العقوبات الأميركية الجديدة على إيران بطريقة سلبية على كل من اليابان وعدة دول أخرى. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون «NHK» عن غيمبا قوله للصحافيين إن اليابان أبلغت أميركا بمخاوفها بشأن العقوبات الجديدة على إيران، مؤكداً أن العقوبات قد «تؤثر سلباً على اقتصاديات اليابان ودول أخرى».
في هذا الوقت، أعلن مسؤول في وزارة المالية الكورية الجنوبية أن حكومة بلاده أضافت 99 منظمة إيرانية وستة أفراد على لائحة الكيانات المستهدفة منذ العقوبات الأولى التي فرضت في أيلول 2010. وفي المجموع، أصبحت العقوبات الكورية الجنوبية تطاول 101 منظمة وثلاثين شخصاً.
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)