تسارعت التطورات المتصلة بقضية موقع «ويكيليكس»، أمس، في بريطانيا وفي الولايات المتحدة. في لندن أُجِّل النظر بطلب استئناف جوليان أسانج إلى شباط المقبل، بينما بدأت محاكمة الجندي برادلي مانينغأعلنت المحكمة العليا في بريطانيا، أمس، أنها منحت مؤسس موقع «ويكيليكس»، جوليان أسانج، إذناً ليتقدم بطلب استئناف ضد حكم تسليمه إلى السويد، حيث يواجه تهماً بالاغتصاب والاعتداء الجنسي. وتسعى السلطات السويدية إلى استجواب الأوسترالي أسانج، البالغ من العمر 40 عاماً، بشأن اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي بحق متطوعتين سابقتين في «ويكيليكس» في آب 2010، وهو ما ينفيه أسانج نفياً مطلقاً. وكانت محكمة لندن العليا قد أيدت في تشرين الثاني الماضي، طلب الترحيل، لكنها ضمنت لأسانج هذا الشهر الحق في تقديم طلب للمحكمة العليا، التي وافقت على النظر في قضيته. وقد حدّدت المحكمة العليا جلسة تعقد على يومين بدءاً من الأول من شباط المقبل لهذا الغرض. وجاء في بيان للمحكمة أن «المحكمة قرّرت أن يستمع سبعة قضاة إلى الاستئناف نظراً إلى الأهمية العامة الكبيرة للمسألة المعروضة، وهي معرفة إذا ما كان المدعي سلطة قضائية». ويقول أسانج إن مذكرة الاعتقال الأوروبية باطلة لأنها صادرة عن جهة ادعاء لا عن محكمة أو قاض.
وفي سياق متصل، مثل أمس، الجندي الأميركي برادلي مانينغ، المتهم بتهريب البرقيات السرية للسفارات الأميركية من حول العالم إلى موقع «ويكيليكس»، أمام المحكمة للمرة الأولى. ويشتبه في أن الجندي مانينغ، محلل الاستخبارات العسكرية الأميركية السابق، قام بتنزيل 260 ألف برقية دبلوماسية أميركية، وتسجيل فيديو لضربات جوية أميركية وتقارير عسكرية أميركية من أفغانستان والعراق، وتزويد موقع «ويكيليكس» بها.
وقد مثل مانينغ أمام المحكمة وهو يرتدي لباس الجيش الأخضر ونظارات شمسية سوداء، وبدا عليه الهدوء أثناء جلوسه على طاولة الدفاع، وهو يكتب بعض الملاحظات، ويتحدث إلى محاميه المدني، والآخر العسكري.
ويواجه مانينغ، الذي اعتقل قبل 18 شهراً أثناء عمله في العراق، السجن المؤبد في حال إدانته بالتهمة التي وصفت بأنها أخطر انتهاك للاستخبارات الأميركية في تاريخ الولايات المتحدة، والتي فضحت الكثير من الكواليس السوداء للدبلوماسية الأميركية من حول العالم. وطالب محامي الدفاع المدني ديفيد كومبس بتنحي ضابط التحقيق العقيد في الاحتياطي الأميركي بول المانزا عن القضية، كما شكّك كومبس في حيادية المانزا، الذي يقضي إجازة من عمله كمدعٍ في وزارة العدل، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الأميركية الى اتهام «ويكيليكس» ومؤسسها جوليان أسانج. إلا أن ألمانزا نفى مشاركته في إجراء أي تحقيق في قضية «ويكيليكس»، أو في قضية مانينغ في وزارة الدفاع.
(أ ف ب، رويترز)