دعا رئيس مجلس النواب العراقي المنتهية ولايته، سليم الجبوري، اليوم، إلى ضرورة إعادة الانتخابات البرلمانية، على إثر حريقٍ كبير أتى على أكبر مخازن صناديق الاقتراع في وقتٍ سابق، قبل البدء بإعادة الفرز اليدوي للأصوات التي تم الإدلاء بها في الانتخابات التشريعية العراقية التي أجريت قبل شهر. الجبوري أوضح، في بيان، أن «جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة إنما هو فعل متعمّد، وجريمة مخطط لها تهدف إلى إخفاء حالات التلاعب وتزوير للأصوات وخداع للشعب العراقي وتغيير إرادته واختياره». ودعا الجبوري، الذي فقد مقعده في الانتخابات، «إلى إعادة الانتخابات بعدما ثبت تزويرها والتلاعب بنتائجها وتزييف إرادة الشعب العراقي بشكل متعمد وخطير، وملاحقة الجهات التي ساهمت في عمليات التزوير والتخريب».

حريق في أكبر مخازن صناديق الاقتراع
وفق وزارة الداخلية ومسؤول أمني عراقي، أتى حريق كبير على أكبر مخازن صناديق الاقتراع الواقعة في الرصافة في الجانب الشرقي من مدينة بغداد اليوم، قبل البدء بإعادة الفرز اليدوي. ومن دون أن تحدّد أسباب اندلاعه، أكدت الداخلية العراقية أن حريقاً شب في مخزن لصناديق أوراق اقتراع الانتخابات البرلمانية، وأن فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على النيران.
المفارقة أن الحريق جاء بعد قرار البرلمان إعادة العد والفرز لأكثر من 10 ملايين صوت بشكل يدوي، إثر مزاعم عن حصول عمليات تزوير كبيرة خلال الانتخابات التشريعية، التي أجريت في 12 أيار/ مايو الماضي، وفاز بها التحالف الذي يقوده مقتدى الصدر.
في فيديو قصير وزّعه مكتبه الإعلامي، أكد المتحدّث باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، أن المخزن الذي احترق يضمّ أجهزة ووثائق تابعة لمفوضية الانتخابات وبعض صناديق الاقتراع، لكنه أوضح أن «المخازن المهمة التي تضم فقط صناديق لم يطَلْها الحريق».
من جهته، حاول مرشح الانتخابات الخاسر، فتاح الشيخ، دخول مكان الحريق من دون جدوى، واصفاً ما حصل بأنه «جريمة». واعتبر أن «من زوّر الانتخابات هو من يقف وراء هذا الحريق»، ثمّ خاطب من حوله قائلاً: «ستترحمون على صدام (حسين) والأميركيين».
وعلى رغم مشاركة تسعة فرق للإطفاء في محاولة إخماد النيران، أكّد مدير الدفاع المدني أنهم بحاجة إلى ساعتين للسيطرة على الحريق بشكل كامل. بدوره، قال مدير عام بلدية مركز الرصافة، المهندس أحمد خوام، بعد مغادرته موقع الحريق إن «الحريق كبير جداً وأدّى إلى احتراق مخزنين بالكامل وجزء من مخزن ثالث»، مؤكداً احتراق عدد كبير من صناديق الاقتراع مع التمكن من إنقاذ عدد كبير آخر في الوقت نفسه.

إرباك وادعاءات بالتزوير
وقد تزامن الحادث، أيضاً، مع قرار مجلس القضاء الأعلى تعيين قضاة للإشراف على عمليات العد والفرز اليدوي بدل أعضاء مجلس المفوضين الذين أوقفوا عن العمل. وفق المتحدّث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، فإن «جلسة مجلس القضاء الأعلى شهدت تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بحسب أحكام المادة 4 من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات والقضاة المرشحين لإشغال مهمة مديري مكاتب المفوضية في المحافظات».
وكان البرلمان المنتهية ولايته، بعد ادعاءات بالتزوير، قد عقد جلسة الأسبوع الماضي، قرر خلالها تجميد عمل المفوضية وإحالة ملفها على القضاء، للإشراف على عمليات العد والفزر اليدوي بدلاً من الإلكتروني. ولم يكن قانون المفوضية القديم يسمح بهذا الإجراء، لكن البرلمان تمكن من إجراء تعديل للقانون وإقراره، ما جعل الأمر ممكناً.
كذلك، قرر البرلمان إلغاء أصوات الخارج التي يعتقد بأنها شهدت أكبر عمليات تلاعب، فيما تخيّم حالةٌ من الإرباك في العراق منذ إجراء الانتخابات نتيجة اتهامات بالتلاعب وتزوير النتائج.
في غضون ذلك، تشهد مدينة كركوك اعتصاماً منذ إعلان النتائج احتجاجاً على فوز «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني» بستة مقاعد مقابل ثلاثة للعرب والتركمان.
وكان ائتلاف «سائرون»، الذي يدعمه مقتدى الصدر، قد فاجأ الجميع بحصوله على المرتبة الأولى بين الفائزين بالانتخابات، متقدّماً على ائتلاف «الفتح»، ما جعله اللاعب الأبرز من أجل تشكيل التكتّل الأكبر في مجلس النواب، فيما شهدت هذه الانتخابات نسبة مقاطعة قياسية.