بغداد | أخذت الأحداث في محافظة البصرة جنوبي العراق بعداً جديداً بعد سقوط عشرات الضحايا نتيجة اشتباكات بين متظاهرين والقوات الأمنية، من جهة، وإطلاق النار على المتظاهرين، من جهة أخرى، وذلك وسط حرق عدد من المقار الحكومية والحزبية، فيما فشل اجتماع رئيس الوزراء، حيدر العبادي، مع نواب البصرة وحكومتها المحلية في التوصل إلى أي حلول.

وأفادت الأنباء الواردة من البصرة، لغاية مساء أمس، بأن هناك إصراراً شعبياً متزايداً على استمرار التظاهرات وتصعيد الحركة الاحتجاجية إلى حين استجابة الحكومة لمطالب أبناء البصرة بشأن توفير الماء الصالح للشرب وزيادة الإطلاقات المائية وصرف مستحقاتها المالية. وبلغ عدد القتلى لغاية أمس، وفق مصادر طبية ومحلية، خمسة متظاهرين، فيما لا توجد إحصائية دقيقة بعدد الجرحى الذين يشير بعض المتظاهرين إلى تجاوزهم السبعين. وأبلغ أحد الناشطين في التظاهرات «الأخبار» بأن القوات الأمنية تطلق النار باتجاه المتظاهرين وليس في الهواء، مؤكداً وجود حالات اعتقال، فضلاً عن توثيق حالات تعذيب.
في السياق، علمت «الأخبار» من مصدر أمني بأن تعزيزات عسكرية كبيرة من «قوات الرد السريع» و«مكافحة الشغب» مزودة بالمدرعات والدبابات وصلت إلى المحافظة، قادمة من بغداد، بالتزامن مع تجدد المظاهرات عصر أمس ومساءه، والحديث عن نية المتظاهرين اقتحام مزيد من المقرات الحكومية.

وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المحافظة قادمة من بغداد


العبادي رفض، خلال الاجتماع مع نواب البصرة وإدارتها، مقترحاً بإقالة القيادات الأمنية أو استبدالها، على خلفية قتل متظاهرين، مبرراً ذلك بتجنب «خلل أو إرباك أمني في المحافظة». لكن النائب عامر الفايز أكد لـ«الأخبار» أن نواب البصرة أبلغوا رئيس الحكومة بضرورة تحملها مسؤولياتها تجاه ما يجري في المحافظة. ورجح الفايز وقوف جهات سياسية وأخرى خارجية وراء اختراق تظاهرات البصرة والاعتداء على الممتلكات العامة من أجل ركوب الموجة، معتبراً أن المتظاهرين يتعرضون لـ«مؤامرة تهدف إلى الإساءة إلى مطالبهم المحقة والمشروعة».
كذلك، أكد العبادي في اللقاء، وفق بيان لمكتبه، عزم مجلس الوزراء «على معالجة مشكلة الماء الصافي والحلول التي نوقِشت خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكذلك القرارات التي صدرت خلال الاجتماعات واللقاءات التي عقدت، سواء في البصرة أو في بغداد، وآخرها الاجتماع الموسع الخميس الماضي وقرارات مجلس الوزراء اليوم (أمس) التي تضمنت إجراءات فورية وأخرى خلال الأسابيع والأشهر المقبلة».
في المقابل، اتهم «مجلس البصرة» أطرافاً سياسية بالسعي إلى تأجيج الأوضاع الأمنية في المحافظة وتصفية الحسابات السياسية بشأن تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن اتهام القوات المسلحة بالخيانة والعمالة للأحزاب وحمل السلاح ضدها «ينذر بكارثة شبيهة بأحداث سقوط الموصل». في الإطار، قال عضو المجلس أحمد عبد الحسين، في تصريح صحافي، إن «هناك ارتباطاً قوياً وواضحاً بين تصاعد الأزمة في البصرة والأزمة السياسية الحالية بين الأحزاب في تشكيل الحكومة المقبلة»، مبيناً أن «بعض الأطراف السياسية تعمدت تصفية حساباتها داخل البصرة واستغلال السخط الشعبي على الخدمات بالدعوة إلى حمل السلاح». وأضاف عبد الحسين أن «بعض المندسين في التظاهرات حملوا السلاح ضد القوات الأمنية واتهموها بالخيانة والعمالة لبعض الأحزاب... لإضفاء الشرعية في استهدافهم للجيش والشرطة».